قال حزب يمني معارض، اليوم السبت: إن وزير الداخلية اللواء مطهر المصري سحب أرصدة الوزارة من البنك المركزي تحسبا لعدم عودة الرئيس علي عبد الله صالح الذي يتلقى العلاج في السعودية منذ 3 أسابيع .
وقال حزب الإصلاح المعارض عبر موقعه الالكتروني: "المصري سحب أرصدة الوزارة من البنك المركزي تحسبا لعدم عودة صالح، ورفض صرف أكثر من 100 شيك تخص الشركات والتي مضى على بعضها نحو شهرين".
واتهم الحزب الوزير بانشغاله بـ"المنظمين لثورة التغيير من موظفي الوزارة"، وبأنه "يكرس كل جهده للبحث عن إجراءات عقابية بحقهم".
ويشهد اليمن حركة احتجاجية منذ فبراير الماضي تطالب بتنحي الرئيس صالح وأسرته من الحكم الذي بداء في يوليو 1978.
تهريب أموال إلى خارج اليمن:
من جانب آخر، كشف حزب يمني معارض أمس الجمعة عما وصفه بعملية تهريب 45 مليون دولار ضمن عمليات سابقة لتهريب أموال مسؤولين إلى خارج البلاد.
ونقل الموقع الالكتروني للحزب الوحدوي الناصري عن مصادر وصفها بالمطلعة أن "السلطات المغربية أوقفت مضيفة تعمل في الخطوط الجوية اليمنية ومعها مبلغ 45 مليون دولار".
وأضافت المصادر أن المضيفة التي تدعى "نعمة" تم توقيفها قبل ذلك في مطار صنعاء من قبل الأمن القومي "المخابرات" لمدة ساعة قبل إطلاق سراحها مع المبلغ الذي كانت تحمله.
وأشار الحزب إلى أن المبلغ المهرب يعود لمسؤول كبير في الخطوط الجوية اليمنية سبق وهرب أسرته إلى المغرب.
وأضاف أن هذه الحادثة تأتي في إطار حملة تهريب للأموال إلى خارج اليمن من قبل مسؤولين في نظام الرئيس علي عبد الله صالح وصلت إلى نحو مليار دولار، حسب وسائل إعلام المعارضة.
وكان التحالف المدني للثورة الشبابية في اليمن قد حذر، في أبريل الماضي، من تهريب صالح وأقاربه وبعض معاونيه لأموال الشعب إلى مصارف خارجية، وسحب الاحتياطي النقدي الأجنبي من البنك المركزي، بعد صرف مخصصات المشاريع الاستثمارية المعتمدة في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، وتخصيصها للمهرجانات الباحثة عن مناصرة مزيفة لصالح.