صدر حكم بالسجن هو الخامس من نوعه بحق وزير مصري من الحكومة التي كانت تدير البلاد أواخر عهد النظام السابق بقيادة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
وأصدرت محكمة جنائية في مصر اليوم السبت، حكماً غيابياً بسجن وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، لمدة خمس سنوات، وعزله من وظيفته.
وتضمن الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بحق الوزير السابق الهارب، تغريمه مبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه، عقب إدانته بالتربح والاستيلاء على أموال من صندوق تنمية الصادرات دون وجه حق، على نحو يمثل الإضرار عمدًا بالمال العام.
وقال التلفزيون الرسمي إن رشيد يُعد خامس وزير في حكومة الرئيس السابق، حسني مبارك، يصدر بحقه حكم بالسجن والغرامة، منذ الإطاحة بنظام مبارك في ثورة شعبية في فبراير الماضي.
والوزراء السابقون الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، هم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، إضافة إلى وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، الذي خضع للمحاكمة غيابياً هو الآخر، بعد هروبه إلى خارج مصر.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت وزير الصناعة والتجارة الأسبق إلى محكمة الجنايات أواخر فبراير الماضي، بتهمة تسليم إحدى الشركات المملوكة له مبلغ تسعة ملايين و385 ألف جنيه من صندوق تنمية الصادرات التابع للوزارة.