طالب حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، السلطات المغربية بـ "محاسبة كل من مارس أشكال العنف والقهر ضد أئمة ومؤذني وخطباء مساجد المملكة، خلال وقفتهم الاحتجاجية يوم الثلاثاء الماضي أمام البرلمان.
يأتي ذلك فيا أكد أئمة وخطباء شاركوا في المسيرة التي شهدتها مدينة الرباط، إن بعض زملائهم اختطفوا وتعرضوا للاستجواب والتعنيف والترحيل، وأشاروا إلى أن أكثر من 15 إماما تعرضوا للضرب والسب، ولم يسلم من ذلك حتى كبار السن منهم.
وأعرب عبد العزيز عُماري، النائب البرلماني باسم فريق "العدالة والتنمية" عن استنكاره لتجرؤ قوات الأمن على المساس برمزية الأئمة ووقارهم، داعيًا إلى التدخل العاجل لإعادة الاعتبار لهم.
وحث على فتح الحوار مع الأئمة والخطباء والمؤذنين، بعدما انتقد تجاهل السلطات لمطالبهم المشروعة خلال وقفتهم الاحتجاجية "التي اضطر إلى تنفيذها- بعد صبر طويل - آلاف الأئمة والوعاظ والمؤذنين أمام البرلمان في مشهد رهيب للاحتجاج على ما يطالهم من حيف وتهميش".
وأكد عُماري أن "المغرب يحتاج في هذه اللحظة التاريخية التي يناقش فيها المغاربة مشروع الدستور الجديد، ويتطلعون لإصلاح ديمقراطي حقيقي، لإجراءات لبعث الثقة والأمل، وليس لتكميم الأفواه ومواجهة احتجاجات القيمين الدينيين بالعنف والعصا الغليظة"، وفق ما نقلت صحيفة "القدس العربي" الصادرة في لندن السبت.
ويطالب الوعاظ والأئمة بفتح المدارس القرآنية وإحياء الدور التاريخي للمسجد في تحفيظ القرآن الكريم والعناية به، ورفع وصاية وزارة الداخلية على أئمة المساجد، ووضع حد للتضييق الذي يمارسه بعض رجال السلطة عليهم، وإرجاع كافة الأئمة والمؤذنين والموقوفين المعزولين الذين لم يثبت في حقهم ما يسوغ فصلهم لمزاولة مهامهم وإرجاع المنح للمحرومين منها، وتمكين الأئمة والمؤذنين كبار السن من حقوقهم كاملة حفاظا على كرامتهم.
كما يطالبون بمراجعة بعض بنود دليل الإمام المجحفة بما يضمن حقوقهم ويحفظ مكانتهم، ومراجعة قيمة المنحة الهزيلة التي يتقاضاها أغلب الأئمة والقيمون الدينيون والتي لا تتجاوز 800 درهم، في الوقت الذي تغدق الدولة من المال العام على مجالات أقل أهمية، وحقهم في الحماية الاجتماعية وعدم التعسف في مبادراتهم للتعاون والتنظيم في إطار القانون.