حرّض رئيس الكنيسة البروتستانتية في الجزائر القسّ كريم مصطفى، وزيرَ الداخلية دحو ولد قابلية على إعادة النظر في المادة الثانية من دستور البلاد التي تنصُّ على أن "الإسلام دين الدولة".
وقال القس كريم إنه خلال لقائه الأول مع الوزير قدَّم اقتراحات لتعديل مواد القانون حتى يكون جميع الجزائريين على قدم المساواة أمام القانون بغضِّ النظر عن ديانتهم، وفق كذبه.
وتشمل المقترحات المادة الثانية من الدستور الجزائري، التي تنصّ على أن "الإسلام دين الدولة"، وقانون تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين الصادر في 28 فبراير 2006، والذي اعتبره - بحسب زعمه - يشكِّل ضررًا، ويشبهه كالمسامير التي توضع في الطريق وتُشعر المسيحيين بالتهميش وبأنَّهم مواطنون من الدرجة الثانية، وفق ادعائه.
وتحاول الحكومة الجزائرية تجاوزَ خلافِها مع الكنيسة البروتستانتية بعد تعليق نشاط سبع كنائس في ولايةٍ تابعةٍ لمنطقة القبائل، حيث الوزير رئيس الطائفة المسيحية البروتستانتية لإخباره أن السلطات ليس في نِيَّتها التضييق على المسيحيين، ولكنها تريد مطابقة الكنائس مع القانون مثلما تُلْزم المساجد بمطابقة بنائها مع القانون أيضًا وفقًا للقس كريم.
ويعدّ قسّ الكنيسة البروتستانتية ثانِي شخصية نصرانية تستدعيها السلطات في ظرف أيام للتباحث حول وضعهم في البلاد، وكانت هيئة المشاورات من أجل الإصلاح السياسي وجهت الدعوة لأسقف الجزائر السابق، هنرِي تيسي، وذكر بعد ذلك أن هذه الدعوة تدل على أن الجزائر مفتوحة لكل المواطنين مهما كانت معتقداتهم ودائرتهم الثقافية، مادام أنهم في الوطن ويشتغلون من أجل مصلحة البلاد.