شكل 18 حزبا سياسيا مصريا، بينها حزب جماعة الإخوان المسلمين (الحرية والعدالة)، تحالفا انتخابيا استعدادا لانتخابات تشريعية مزمعة خلال شهور.
ومن بين الأحزاب المشاركة في التحالف حزب الوفد وهو حزب ليبرالي وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وهو حزب يساري وحزب الجبهة الديمقراطية وهو حزب ليبرالي والحزب العربي الديمقراطي الناصري. كما ضم التحالف أحزابا حديثة التكوين وأحزابا تحت التأسيس.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن بيان صدر عقب اجتماع رؤساء وممثلي الاحزاب يوم الاثنين أن اتفاقا تم التوصل إليه حول مبادئ يستند إليها وضع دستور جديد للبلاد تشمل "حرية العقيدة والعبادة وأن المواطنة أساس المجتمع وأن التعليم والتنمية البشرية والبحث العلمي أساس نهضة هذا المجتمع."
وأضاف البيان أن المجتمعين شددوا على "ضرورة تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه وحق التجمع السلمي في الاحزاب السياسة والجمعيات الاهلية والنقابات المهنية وحرية الرأي والتعبير والاعلام وتداول المعلومات والتظاهر السلمي والاعتصام والتأكيد على أهمية استقلال القضاء"، بحسب رويترز.
والمتوقع أن ينافس التحالفَ الجديد مستقلون ومنتمون للحزب الوطني المحلول يخوضون الانتخابات كمستقلين.
وكان حكم قضائي صدر بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي هيمن على الحياة السياسية لعشرات السنين برئاسة الرئيس المخلوع حسني مبارك ومن قبله الرئيس الراحل أنور السادات الذي أسس الحزب. وأطاحت انتفاضة شعبية بمبارك في فبراير الماضي.
وهناك اقتراحات بعزل سياسي يستمر خمس سنوات للأعضاء القياديين في الحزب الوطني المنحل.
وكان اعلان دستوري خول الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد. وتخشى الأحزاب الليبرالية واليسارية من أن ينفرد الاخوان المسلمون وحلفاء لهم بوضع الدستور الجديد. ومن المتوقع أن تشغل الجماعة نسبة كبيرة من المقاعد في الانتخابات المقبلة.