شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة صرف بعض الأموال المجمدة للنظام الليبي لصالح تغطية الاحتياجات العاجلة للمجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل الثورة الليبية.
وأقر وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماع في لوكسمبورج بالاحتياجات المالية العاجلة للمجلس الوطني الانتقالي من أجل خدمة الشعب الليبي.
ورحب الوزراء، خلال بيان صدر إثر الاجتماع، بتشغيل الآلية الدولية الموقتة لدعم المجلس الانتقالي لاسيما بمساهمات فرنسا وإيطاليا فيها.
وقال البيان: "استعمال الموارد الدولية بما فيها استعمال، قدر الإمكان، أموال ليبية مجمدة هو أمر حاسم في دعم عملية الانتقال المفتوحة للجميع بهدف تعزيز المصالحة الوطنية والاستجابة للتطلعات الديمقراطية للشعب".
وأعلنت إيطاليا أنها ستقدم مساعدات مباشرة قيمتها ما بين 300 إلى 400 مليون يورو إلى المجلس الانتقالي على شكل قروض ونفط كما تعهدت الكويت بتقديم 124 مليون يورو ووعدت فرنسا بتقديم 290 مليون يورو يملكها البنك المركزي الليبي وتم تجميدها في إطار العقوبات المالية على نظام العقيد معمر القذافي.