نشرت صحيفة "السياسة" الكويتية وثيقة "سرية بالغة الأهمية" صادرة عن المخابرات السورية كشفت طريقة تعاطي النظام مع الإحتجاجات المطالبة بإسقاطه، والآليات المتبعة لإخماد التحركات الشعبية التي إنطلقت منذ منتصف مارس الماضي.
وجاء في الوثيقة، التي حملت عنوان "الخطة العامة للتثبيت": "هناك توجه متزايد لدى فئة ضئيلة نحو تقليد ما حدث في تونس ومصر بالاستفادة من الظروف الاقتصادية في القطر، والجو الخارجي المناصر للتحركات الشعبية، وهذا التوجه ربما يزداد بعد ما جرى في مدينة درعا منذ أيام قليلة (حين انطلقت شرارة الاحتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الأسد)".
وشدّدت الخطة على ضرورة الاستفادة من التجربة الماضية في التعامل مع "الاخوان المسلمين" العدائية، (حين اندلعت مواجهات دامية بين القوات السورية وأنصار جماعة الإخوان في مدينة حماة السورية في ثمانينات القرن الماضي، مخلّفة عشرات آلاف القتلى من المدنيين) والاستفادة من اخطاء النظام التونسي والمصري لاسيما أنهما قاما بتحييد قوة الجيش والحرس الجمهوري منذ البداية وسمحوا لوسائل الإعلام بتغطية كل تحرك حتى خرجت الأمور عن السيطرة.
وفصّلت الخطة طريقة التعاطي مع الإحتجاجات ووزعتها على ثلاثة محاور "أمني وإعلامي وسياسي - اقتصادي".
وفيما يخص المحور الإعلامي، أكدت الخطة على ضرورة ربط التظاهرات والإحتجاجات المعادية للنظام بالشخصيات المكروهة عند السوريين، في السعودية ولبنان، وربط الجميع بالصهيونية وأمريكا، إضافة إلى شن حملة إعلامية غير مباشرة في التلفزيون والقنوات الخاصة والشوارع حول الفتنة الطائفية وتخويف المسيحيين والدروز من "الإخوان المسلمين" والتطرف الذي سيواجهونه إذا لم يشاركوا في إنهاء الاحتجاجات، إلى جانب استنفار العلويين في منطقة الساحل ليدافعوا عن نظامهم وحياتهم التي ستصبح مهددة من قبل "التطرف السني".
وتقضي الخطة بمنع وسائل الإعلام من التواجد في أماكن الشغب، ومعاقبة من ينقل أي خبر لا يخدم القطر وعدم إظهار أي تهاون في هذا الأمر، وفي حال تمكن المعادون من تصوير أو نقل أية صورة ينبغي قيام الخلية الأمنية الإعلامية بتجهيز مشاهد عن الاحتجاجات ووضع ثغرات فيها يمكن بعدها عرضها على الإعلام السوري والشبكات الإعلامية الأخرى، وفضح هذه الثغرات، وبالتالي يعمم هذا في ذهن الجميع لإفقاد أشرطة وصور المعادين مصداقيتها.
وأشارت إلى أن وسائل الإعلام تعتمد عندما يمنع المراسلون فيها عن التغطية والتدخل، على شهود العيان، ومن المتوقع أن يتجرأ البعض ويتصلوا بالفضائيات كشهود عيان، لذلك يقع على عاتق الخلية الأمنية الإعلامية تجهيز بعض شهود العيان من العناصر الأمنية المحترفة للتحدث مع الفضائيات على أن يكون شهادتهم مبالغة وثغرات يمكن فضحها مباشرة في إعلامنا ومع الفضائيات، وبالتالي تصبح قضية شهود العيان ورقة محروقة.
وفي المحور الأمني، شددت الخطة على ضرورة عدم التهاون في المس بالرمز الأعلى (الرئيس بشار الأسد) مهما كانت الأثمان، لأن ذلك إن تم السكوت عنه سيزيد من قدرة المعادين على تجاوز جميع الخطوط.
وتوقعت أن تكون تجمعات المعادين والمحتجين في أماكن الاكتظاظ السكاني من أجل لفت الانتباه وطمعًا منهم في تشجيع الآخرين على الانضمام إليهم، وهنا يجب محاصرة المكان قدر الإمكان والتغطية عليهم وإدخال عناصر أمنية بلباس مدني بين المحتجين، لإثارة الخلاف بينهم وإفشال التجمّع وفضه بأسرع وقت ممكن، وإذا اضطر الأمر اعتقال بعض العناصر الفاعلة المخربة بينهم، إضافة إلى القيام بحالات استدعاء وجلب للشباب لخلق الرهبة والتردد عندهم بالمشاركة، واعتقال البعض منهم وإعلان تعبئة عامة في الجيش والقوات المسلحة لإرهاق الشباب والناشطين بمراجعة شعب التجنيد.
أما في المحور السياسي - الاقتصادي، فقد شددت الخطة على ضرورة تأجيل خطاب الرئيس قدر المستطاع، فهذا التأجيل تعبير عن قوة الدولة وعدم إهتمامها واكتراثها بما قد يحدث، كما يساهم في جلاء الصورة وتحديد مقدار التحرك السياسي والإعلامي والميداني المطلوب، وأي تغيير قد نضطر له يجب إظهاره بأننا نحن من بدأنا به ونادينا إليه، وإعطاء صورة عن تماسك كل أركان النظام".
وخلصت الخطة إلى أنه في حال تطبيق الطرق المرسومة في الخطة التفصيلية، فلن تصل الأمور إلى حالة خطرة على النظام العام والقطر أو تهدد الإستمرارية القائمة، وستكون الحصيلة الإجمالية مرور أشهر متعبة وبعدها يخرج النظام أقوى إلى أجل غير محدد.