قللت الناشطة الحقوقية التونسية المعروفة رضية نصراوي، والصحفي والمعارض الكبير توفيق بن بريك من محاكمة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي فر إلى السعودية في يناير الماضي غيابيا في 20 يونيو، بعد أن شككا في جدوى محاكمته غيابيًا، واعتبرا أنه إجراء يهدف إلى امتصاص غضب الرأي العام.
وقال بن بريك في تعليقه على تحديد موعد محاكمة رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي مساء الاثنين لوكالة الأنباء الفرنسية: "بالنسبة إليّ هذا حدث فارغ. إنه هراء. لقد تم بذل كل الجهود لتجنب إجراء محاكمة حقيقية. إنه مجرد إعلان بدون معنى للتلاعب بالرأي العام".
وقال السبسي في مقابلة مع فضائية "الجزيرة" مساء الاثنين، إن الرئيس المخلوع وباقي المتهمين معه ستوجه إليهم أكثر من 90 تهمة، وأضاف أن بلاده تقدمت إلى السلطات السعودية بطلب لتسلم بن علي حيث فر بعد سقوط نظامه في 14 يناير، لكن المملكة لم ترد.
واعتبرت نصراوي أن "الأمر مثير للغضب. لم يمر شهر بعد. كان ينبغي مواصلة الضغوط على السلطات السعودية من اجل تسليمه". وقالت: "لن تكون هذه المحاكمة التي تمنيناها لبن علي. إنه مسئول عن آلاف حالات التعذيب ومئات القتلى.عائلته نهبت البلاد. هذه جرائم خطيرة جدا. كيف سنحاكمه إن لم يكن هنا؟"
واعتبر بن بريك أن "الأساسي الآن هو المحافظة على الثورة"، مؤكدا قناعته بحصول "مساومة" حول رحيل بن علي مقابل عدم محاسبته، وقال "أنا لا ابدأ ببن علي، بل بهؤلاء الذين ظلوا هنا" وساعدوا نظامه واستفادوا منه.
وتمنى عمر مستيري، أحد مؤسسي المجلس الوطني للحريات في تونس أن تكون المحاكمة "لنظام (...) من أجل إعادة بناء مؤسسات أكثر احتراما للمواطنين وإدارة الأملاك العامة بشفافية". وأضاف "ينبغي ألا تكون المحاكمة نقطة الوصول بل نقطة الانطلاق للتحقيق وإعادة تأهيل الذاكرة الجماعية وينبغي إنصاف الضحايا واستخلاص العبر لئلا يتكرر ذلك أبدا".
وبعد 23 عاما قضاها في حكم البلاد من دون منازع فر بن علي من تونس في 14 يناير إلى المملكة العربية السعودية هربا من انتفاضة شعبية غير مسبوقة اندلعت ضد حكمه الاستبدادي.
واعتقل عدد من أفراد أسرته وبعض من أقرب حلفائه عقب سقوطه.
وأعلنت وزارة العدل التونسية في الأسبوع قبل الماضي أن الرئيس المخلوع وزوجته ليلى طرابلسي سيحاكمان غيابيا في الأيام أو الأسابيع المقبلة في قضيتين، الأولى تخص العثور على أسلحة ومخدرات في قصر قرطاج الرئاسي، فيما تتعلق الثانية بحيازة مجوهرات وأموال في قصر آخر بمنطقة سيدي بوسعيد.
ويواجه بن علي عدة تهم من بينها التآمر على الأمن الداخلي للدولة والتحريض على الفوضى والقتل والنهب وتهريب وتعاطي المخدرات. وأحالت السلطات قضية أخرى إلى القضاء العسكري.