كشف مصدر مسؤول في حزب البعث الحاكم بسوريا أن النية تتجه إلى إجراء تغييرات جوهرية تطال بنية الحزب التنظيمية والفكرية عقب المؤتمر القادم للحزب.
ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل تلك التغييرات المنتظرة، التي قال إنها لم تتبلور بشكلها النهائي. وذلك حسبما ذكرت جريدة القدس العربي.
وكانت القيادة القطرية لحزب البعث أصدرت مؤخراً قراراً حلت بموجبه فروع الحزب وشعبه في المدن السورية، تمهيداً لإجراء الانتخابات في المؤسسات الحزبية، وقضى القرار بتشكيل لجان مؤقتة لهذه المؤسسات تسير العمل الحزبي، وتشرف على الانتخابات.
وجاء قرار القيادة القطرية بحل قيادات الفروع والشعب مؤشرا على قرب انعقاد المؤتمر القطري الحادي عشر، الذي كان الرئيس السوري الرئيس بشار الأسد أشار إلى احتمال انعقاده قبل نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، لكن الأسد قال أيضاً التوقيت ليس مهماً، المهم أن يخرج المؤتمر بالنتائج التي يتوقعها الناس منه.
وتحدث المصدر عن تراكمات يتوجب على المؤتمر القادم معالجتها، وأردف: 'لعلها هي التي تؤخر موعد انعقاده، ثمة قانون الأحزاب ومراجعة قانون انتخابات أعضاء مجلس الشعب وتعديل قانون المطبوعات وغيرها من الملفات'.
وأوضح المصدر أن المشكلات المعيشية والسياسات الاقتصادية في سورية هي واحدة من أبرز الملفات على طاولة القطري الحادي عشر، مشيراً إلى نية لتنشيط الجبهة الوطنية التقدمية في سورية وهي أعلى هيئة سياسية تضم مختلف الأحزاب السورية ويقودها حزب البعث ويرأسها رئيس الجمهورية.
وعقد حزب البعث العربي الاشتراكي في سورية منذ تسلمه مقاليد السلطة عام 1963 عشرة مؤتمرات قطرية وسبعة مؤتمرات استثنائية.
وذكرت تقارير إعلامية سورية أن القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في سورية أقصت مسؤولا بعثيا رفيعا من مهامه، بسبب ما قالت التقارير إنها تجاوزات وسلوكيات شخصية ارتكبها المسؤول وعدد من أقاربه، تخالف قيم البعث ومبادئه.
ويعتبر أمين فرع حزب البعث في سورية أعلى سلطة على مستوى المدينة، كون البعث هو الحزب القائد في سورية والمفروض به أن يكون الرقيب على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والإداري والسياسي في المدينة.
وتعتبر هذه الإقالة سابقة على هذا النحو الواضح، وتأتي في سياق حملات منظمة تشنها أجهزة الدولة المعنية على سلسلة تجاوزات تفاقمت ووصلت حدوداً غير مقبولة في عدد من القطاعات السورية.