فإن كافة الاستطلاعات تؤكد حصول حزبه الحاكم العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية علي المرتبة الاولي بفارق كبير وتشكيل حكومة أغلبية منفردا, وذلك للمرة الثالثة علي التوالي منذ انتخابات نوفمبر عام2002, علي أن يأتي حزب الشعب الجمهوري العلماني بزعامة كمال كليتش دار أوغلو المعارض كأقرب منافسيه في المرتبة الثانية, في حين سيحتل حزب الحركة القومية اليميني والذي يرأسه دولت بهتشلي المرتبة الثالثة بصعوبة.
ويشارك12 حزبا دينيا وليبراليا ويساريا في الانتخابات, ولكن لا يتوقع تجاوز اي منهم حاجز الــ10% المقرر للتمثيل في البرلمان.
وبعد النزول بسن الترشح إلي25 سنة, بلغ عدد المرشحين سبعة الآف و492 مرشحا, إضافة الي203 مستقلين معظمهم من الأكراد, وخاصة بعد أن سمح للمرة الاولي باستخدام اللغة الكردية في الدعاية الانتخابية.
ومن المتوقع أن يتوجه نحو50 مليون ناخب تركي الي صناديق الاقتراع الذي يزيد عددها عن199 ألف صندوق وبإشراف مليون و400 ألف موظف للإدلاء بأصواتهم لاختيار550 نائبا, وسيتم استخدام صناديق شفافة للمرة الأولي أيضا. وكانت الدعاية الانتخابية قد شهدت تراشقا محموما بين الاحزاب, فضلا عن قيام الانفصاليين بإشاعة الفوضي في عدد من المدن بهدف عرقلة العملية الانتخابية.
وأشارت معلومات أجهزة الأمن إلي أن موالين لمنظمة حزب العمال الكردستاني نفذوا العديد من الهجمات ضد المكاتب الانتخابية ومقرات الاحزاب السياسية, حيث تعرض108 مكاتب انتخابية لحزب العدالة في18 محافظة مختلفة لهجمات, وتعرضت ثمانية مكاتب لحزب الشعب الجمهوري وخمسة مكاتب لحزب الحركة القومية الي عمليات تخريب مختلفة.