هددت الحكومة المصرية بتوقيع عقوبات مشددة، على أي فئة أو جهة تقوم باعتصامات أو إضرابات من شأنها تعطيل الإنتاج وتراجع الاستثمار حتى لا يتعرض اقتصاد البلاد لمزيد من التدهور.
ويأتي ذلك التهديد إنفاذا لمواد القانون ولاسيما المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات التى تجرم الإضراب عن العمل وتعطيل عجلة الإنتاج.
وذكرت الحكومة المصرية، في بيان نشرته على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء على "فيسبوك"، أنها اتخذت هذا القرار نظرا لما تسببه بعض الاعتصامات والتظاهرات الفئوية من تعطيل للإنتاج وتراجع الاستثمارات وتوقف دولاب العمل فى العديد من المصالح الحكومية وحتى لا يتعرض اقتصاد البلاد لمزيد من المخاطر.
وأشارت الحكومة إلى أنها لن تتوانى عن التصدي لأية محاولات من أي جهة أو فئة تستهدف تعطيل القانون أو الإضرار بالاقتصاد الوطني وخصوصا في تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد.
يذكر أن المادتين 68 و68 مكرر أدخلتا على قانون العقوبات بموجب تعديل تشريعي أجري في العام 1992 وعرف وقتها في مصر باسم "قانون مكافحة الإرهاب" واستهدف ردع العمليات المسلحة التي كانت تقوم بها تنظيمات مسلحة سرية آنذاك.
وتنص المادتان على عقوبات بالسجن تراوح بين خمس سنوات والمؤبد وقد تصل إلى الإعدام في حالة "إدارة تنظيم يستخدم الإرهاب" كوسيلة لارتكاب جرائم "تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة" من ممارسة عملها.