اعتبر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور الثلاثاء أن النتيجة التي خلصت إليها لجنة الحوار الوطني لوضع قانوني الانتخاب والأحزاب "تساوي صفرا".
وقال منصور في ورشة عمل أقامها مركز القدس للدراسات لمناقشة نتائج عمل اللجنة التي سلمت للحكومة السبت الماضي إن النتائج "شكلت خيبة أمل ليس لنا نحن الذين رفضنا المشاركة في عضوية اللجنة وإنما لمن أملوا خيرا من ورائها".
وأضاف "لم نكن نضرب بالحصى حين توقعنا هذه النتيجة، ولكننا كنا ندرك أن لجنة تحمل كل المتناقضات لا يمكن أن تخلص إلى نتائج تحقق الإصلاح المنشود".
وأشار إلى أن الذي لا يدرك التحولات التي تشهدها المنطقة ولم يتحرر من عقدة الخوف من نتائج عملية انتخابية نزيهة وشفافة ولا يؤمن بالحقوق المتساوية لجميع المواطنين، لا يستطيع أن يكون جزءا من عملية الإصلاح, وفقا للجزيرة نت.
وكان رئيس لجنة الحوار رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري ذكر أن اللجنة أصرت على الخروج بالتوافق بين أعضائها الـ 47، مشددا على أن الأعضاء الذين تمترسوا خلف رؤاهم بداية أعمال اللجنة خرجوا برأي موحد في نهاية عملها، معبرا عن عدم استغرابه من رأي الإسلاميين الذين كانوا يتوقعون سقفا أعلى مما خرجت به اللجنة.
وكانت لجنة الحوار الوطني أعلنت عن اقتراحها لقانون انتخاب ونظام انتخابي مختلط يقوم على نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، بحيث يحق للناخب التصويت لقائمة واحدة ولمن يريد من المرشحين داخلها، تتشكل من 100 نائب، إضافة لقائمة على مستوى الوطن تضم 15 نائبا فقط، وخصص كوتا نسائية من 15 نائبا أيضا.
وقررت اللجنة أن تشرف هيئة مستقلة مكونة من قضاة متقاعدين تشكلها الحكومة على الانتخابات، وأن يكون الطعن في إجراءات الانتخاب ونيابة أعضاء المجلس أمام القضاء العادي.
كما قررت اللجنة أن تكون جميع المحافظات دائرة انتخابية واحدة باستثناء محافظات العاصمة وإربد والزرقاء سيتم تقسيمها لدائرتين أو أكثر.