ستقدم بريطانيا وفرنسا في وقت لاحق الأربعاء مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي "للتنديد بالقمع" في سوريا، مع استمرار الحملة العنيفة ضد المتظاهرين المطالبين بالحرية منذ عدة أسابيع وأدت إلى مقتل أكثر من 1100 مدني بينهم عشرات الأطفال في سوريا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام البرلمان "هناك تقارير موثوقة تشير إلى سقوط ألف قتيل واعتقال حوالي عشرة آلاف، وتعرض متظاهرين مسالمين للعنف هو أمر غير مقبول على الإطلاق"، وأضاف: "بالطبع يجب ألا نبقى صامتين إزاء هذه التجاوزات ولن نسكت عن ذلك".
وأعرب كاميرون عن رغبته في فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري بعد أن أقرت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي عقوبات شملت تجميد أصول عدد من المسئولين السوريين ومنعهم من السفر ومن بينهم الرئيس بشار الأسد.
وتابع: "لكنني أعتقد أنه يجب أن نذهب أبعد من ذلك، واليوم في نيويورك، ستقدم بريطانيا وفرنسا مشروع قرار أمام مجلس الأمن يندد بالقمع ويطالب بالمحاسبة وإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية".
وأضاف "إذا صوت أحد ضد مشروع القرار، أو حاول استخدام حق النقض ضده، فانه سيتحمل وزر أفعاله"، في إشارة على ما يبدو إلى تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الثلاثاء بأن موسكو تعارض فكرة إجراء تصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يدين قمع سوريا للتظاهرات الاحتجاجية.
وتهز سوريا موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ منتصف مارس أسفرت عن مقتل أكثر من ألف واعتقال أكثر من عشرة آلاف شخص بحسب منظمات حقوقية، ما دفع بأوروبا وكندا والولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على الرئيس بشار الأسد.
واستجاب الرئيس السوري في البداية للاحتجاجاتستقدم بريطانيا وفرنسا في وقت لاحق الأربعاء مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي "للتنديد بالقمع" في سوريا، مع استمرار الحملة العنيفة ضد المتظاهرين المطالبين بالحرية منذ عدة أسابيع وأدت إلى مقتل أكثر من 1100 مدني بينهم عشرات الأطفال في سوريا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام البرلمان "هناك تقارير موثوقة تشير إلى سقوط ألف قتيل واعتقال حوالي عشرة آلاف، وتعرض متظاهرين مسالمين للعنف هو أمر غير مقبول على الإطلاق"، وأضاف: "بالطبع يجب ألا نبقى صامتين إزاء هذه التجاوزات ولن نسكت عن ذلك".
وأعرب كاميرون عن رغبته في فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري بعد أن أقرت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي عقوبات شملت تجميد أصول عدد من المسئولين السوريين ومنعهم من السفر ومن بينهم الرئيس بشار الأسد.
وتابع: "لكنني أعتقد أنه يجب أن نذهب أبعد من ذلك، واليوم في نيويورك، ستقدم بريطانيا وفرنسا مشروع قرار أمام مجلس الأمن يندد بالقمع ويطالب بالمحاسبة وإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية".
وأضاف "إذا صوت أحد ضد مشروع القرار، أو حاول استخدام حق النقض ضده، فانه سيتحمل وزر أفعاله"، في إشارة على ما يبدو إلى تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الثلاثاء بأن موسكو تعارض فكرة إجراء تصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يدين قمع سوريا للتظاهرات الاحتجاجية.
وتهز سوريا موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ منتصف مارس أسفرت عن مقتل أكثر من ألف واعتقال أكثر من عشرة آلاف شخص بحسب منظمات حقوقية، ما دفع بأوروبا وكندا والولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على الرئيس بشار الأسد.
واستجاب الرئيس السوري في البداية للاحتجاجات بتقديم وعود بإجراء إصلاحات، ومنح الجنسية لعدد كبير من الأكراد بعد أن كانوا محرومين منها. وفي أبريل الماضي ألغى حالة الطوارئ المطبقة منذ 48 عامًا، لكنه شن حملة قمع خاصة في مدينا درعا مهد الانتفاضة الشعبية وفي مناطق أخرى ما يرفع حصيلة القتلى بشكل يومي. بتقديم وعود بإجراء إصلاحات، ومنح الجنسية لعدد كبير من الأكراد بعد أن كانوا محرومين منها. وفي أبريل الماضي ألغى حالة الطوارئ المطبقة منذ 48 عامًا، لكنه شن حملة قمع خاصة في مدينا درعا مهد الانتفاضة الشعبية وفي مناطق أخرى ما يرفع حصيلة القتلى بشكل يومي.