قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، حبس الشيخ "مفتاح محمد فاضل" الشهير بـ"أبو يحيى"، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها معه النيابة بتهمة التحريض على التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع فيه، وتعريض السلم العام للخطر، وإحداث فتنة طائفية بغرض إرهابى، وذلك على خلفية أحداث العنف الطائفى التى شهدتها منطقة إمبابة أول مايو الماضى، جدير بالذكر أن أبو يحيى عرف أيضا بأنه مفجر أزمة كاميليا شحاتة.
وكان طارق أبو بكر، محامى أبو يحيى، اعتبر أن التهم التى وجهتها النيابة لموكله لا أساس لها من الصحة وتساءل: "كيف يتهم أبو يحيى بالتحريض على أحداث إمبابة فى حين أنه الذى أبلغ الشرطة العسكرية عن الأحداث؟" مشيرا إلى عدم وجود أى دليل إدانة ضده، مناشداَ المجلس العسكرى بإخلاء سبيل أبو يحيى وعدم الخضوع لما وصفه بمحاولات الابتزاز التى تثيرها بعض الفئات متعهدا بمثول موكله أمام المحكمة.
كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على أبو يحيى قبل يومين ، وذلك عقب إحالة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، 48 متهمًا فى هذه الأحداث إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لارتكابهم جرائم التجمهر والقتل العمد، مع سبق الإصرار والشروع فيه وتعريض السلم العام للخطر وإحداث فتنه طائفية وإشعال النار عمدا بكنيسة السيدة العذراء وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص
.وتأتى إحالة ابويحيي بخلاف كل منطق وبدون أية أدلة ،حيث قدم منصور العيسوي وزيرالداخلية الجديد الإسلاميين قربانا للنصارى
وذلك بعد اجتماع اقباط ماسبيرو المشبوه مع الوزير
بينما لم يشمل قرار الاتهام القساوسة وخدام الكنيسة الذين اختطفوا عبير واحتجزوها في الكنيسة وسعوا لتزوير اورقها الرسمية وتغيرها
والغريب ان ياتي النصارى القتلة في ذيل القائمة كما طالب معتصمي ماسبيرو باعتبارهم في حالة دفاع شرعي عن النفس
واحليت القضية الى محكمة امن الدولة العليا طوارئ وهي المحكمة المشبوهة التي انشاها مبارك لتكون عوضا عن المحكمة العسكرية حيث لا تختلف عنها كثيرا في قسوة وسرعة الاحكام
فيما وصف مراقبون قرار الاتهام بأنه قرار سياسي توافقت فيه رغبة وزارة الداخلية مع رغبة الكنيسة حيث مثل ابو يحيى واخوانه فى ائتلاف دعم المسلمين الجدد لهما مصدر ازعاج واحراج على مدار الفترة الماضية بعد تفجيرهما لقضية تسليم المسلمات الجدد للكنيسة