اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان، سوريا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال قمع التظاهرات في مدينة درعا الجنوبية التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات في منتصف مارس.
وأكدت استنادًا إلى معلومات أن هناك "مذابح منهجية وأعمال تعذيب ارتكبتها قوات الأمن السورية في درعا منذ أن بدأت فيها التظاهرات في 18 مارس، تدل على أنه يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية"، وفق ما ورد في التقرير الذي صدر تحت عنوان: "لم نر فظاعة كهذه من قبل".
وتحدثت المنظمة عن مجازر منهجية وعمليات ضرب وتعذيب بالكهرباء واحتجاز أشخاص بحاجة إلى عناية طبية، وفق في تقريرها الذي استند إلى خمسين مقابلة مع ضحايا وشهود تلك التجاوزات، واعتبرت القسم الأكبر من تلك الشهادات غير مسبوق ومن الصعب جدا التحقق منه في الوقت الراهن بسبب القيود التي تفرضها السلطات السورية على الإعلام.
وأكدت ساره ليا ويستن مسئولة فرع الشرق الأوسط في المنظمة "منذ أكثر من شهرين تقوم السلطات السورية بقتل وتعذيب مواطنيها بدون التعرض لأي عقوبات"، وأضافت "يجب أن تكف عن ذلك. وإذا لم تفعل فإن على مجلس الأمن الدولي أن يتأكد من مثول المسئولين أمام القضاء".
وتهز سوريا موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ منتصف مارس. واعتبرت المنظمة أنه على مجلس الأمن الدولي أن يفرض عقوبات على سوريا وإذا لم يكف ذلك فيجب ملاحقة سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وتقول إن التظاهرات اندلعت في درعا منتصف مارس بعد اعتقال وتعذيب 15 طفلا وفتى اتهموا برسم شعارات مناهضة للنظام على الجدران، وبعد ذلك أطلقت قوات الأمن منهجيا النار على المتظاهرين فقتلت ما لا يقل عن 418 شخصا في محافظة درعا وحدها وأكثر من 887 في مختلف أنحاء البلاد حسب تعداد ناشطين محليين.
وفي معظم الحالات تم إطلاق النار بدون سابق إنذار وصدر الرصاص عن السطوح متسببا في جروح معظمها قاتلة في الرأس والعنق والصدر. وجمعت المنظمة عدة شهادات تفيد أن قوات الأمن تلقت من قياداتها أمر إطلاق النار بغرض القتل.
ومن بين الحوادث الخطيرة التي تحدثت عنها المنظمة، إطلاق الرصاص على متظاهرين من سكان القرى المجاورة لدرعا جاؤوا يحاولون إنهاء حصار المدينة بتقديم الأغذية والماء، وسقط أكثر مائتي قتيل بين 25 و29 أبريل.
وأكد البيان أن "السلطات السورية كررت تحميل المتظاهرين في درعا مسئولية العنف والهجوم على قوات الأمن لكن كل الشهادات التي جمعتها هيومن رايتس ووتش تشير إلى أن التظاهرات كانت في معظم الأحيان سلمية".
لكن سكان المدينة ردوا أحيانا على القمع بأعمال العنف فأحرقوا سيارات ومباني وقتلوا عددا من عناصر قوات الأمن. وقالت المنظمة إن "مثل تلك الأحداث يجب أن تخضع لتحقيقات ولا تبرر بأي شكل من الأشكال استعمال القوة بشكل مكثف وقاتل ضد المتظاهرين". وطلبت المنظمة تحميل المسئولين عن "القمع العشوائي" في درعا مسئولية أعمالهم.
من جانبها، أحصت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مقتل ثلاثين طفلا على الأقل بالرصاص في سوريا خلال قمع السلطات التظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد.
وقالت في بيان الثلاثاء في نيويورك إن "استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين قد أودى بحياة ما لا يقل عن 30 طفلا"، لكنها أكدت أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من عدد الضحايا وظروف وفاتهم".
واستجاب الرئيس السوري في البداية للاحتجاجات بتقديم وعود بإجراء إصلاحات، ومنح الجنسية لعدد كبير من الأكراد بعد أن كانوا محرومين منها. وفي أبريل الماضي ألغى حالة الطوارئ المطبقة منذ 48 عامًا، لكنه شن حملة قمع خاصة في مدينا درعا مهد الانتفاضة الشعبية.
لكنه أيضًا أرسل الجيش لسحق المعارضة في درعا التي انطلقت منها شرارة المظاهرات للمرة الأولى في 18 مارس ثم إلى مدن أخرى موضحا أنه لن يجازف بفقد السيطرة المحكمة التي تتمتع بها عائلته العلوية على سوريا منذ 41 عامًا.