أعربت الحكومة التونسية المؤقتة اليوم عن استعدادها لبحث تحديد موعد جديد لتنطيم انتخابات المجلس الوطني التاسيسي الذي سيتولي اعداد دستور جديد للبلاد.
وأعلن معز السيناوي المكلف بالاتصال لدى رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة أنه تبعًا للتطورات التي تميز المشهد السياسي الوطني خلال هذه الفترة فإن الحكومة المؤقتة تؤكد أن باب التفاوض والتحاور مفتوح لإنجاح أهم موعد انتخابي منذ استقلال تونس وإرساء دعائم الديمقراطية والتعددية في البلاد.
وكان موعد هذا الاستحقاق الانتخابي قد أثار جدلاً كبيرًا خاصة بعد تباين المواقف بين الحكومة المؤقتة والهئية العليا المستقلة للانتخابات.
ودعت الحكومة إلى الالتزام بالموعد المحدد في 24 يوليو لإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بينما تتمسك الهئية العليا المستقلة لإنتخابات بتأجيل الانتخابات إلى أكتوبر المقبل لأسباب لوجستية.
وبين الموعدين تبايينت مواقف الأحزاب السياسية فمنهم من يؤيد يوم الرابع والعشرين موعدًا لهذا الاستحقاق الانتخابي على غرار الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة النهضة الإسلامية ومنهم من هو مع الـتأجيل مثل حزب العمال الشيوعي.