قدرت مصادر وتقارير إعلامية عدد المشاركين في ما أطلق عليه "جمعة الغضب الثانية" في ميدان التحرير وسط القاهرة، بنحو 40 إلى 50 ألفًا، وهو عدد متواضع جدًا جاء انعكاسًا لدعوات أطلقها الإسلاميون تحث المصريين على عدم المشاركة في تلك التظاهرات.
وقد بدا تأثير غياب نسبة كبيرة من الإخوان المسلمين والتيار السلفي عن المظاهرة على عملية الحشد مما عكس حالة من العصبية في كلمات بعض المتحدثين في الميدان، حيث تعرضوا بالنقد والتشهير العنيف للإخوان والإسلاميين ، واعتبروا أن المظاهرة ناجحة رغم مقاطعة الإخوان والتيار الإسلامي لها.
وبحسب ما أوردته صحيفة "المصريون"، فقد لوحظ أن الاهتمامات اختلفت بين المشاركين في المظاهرة ، وأن المشاركين كانوا يحملون مطالب مختلفة عن بعضهم البعض ، وكان القاسم المشترك بين الحضور الدعوة إلى سرعة محاكمة الرئيس السابق مبارك وأركان نظامه ، و تطهير البلاد من رموز الفساد والتعجيل بالمحاكمات العلنية وإقالة رؤساء الجامعات والمحافظين من النظام السابق وإصدار قرارات سريعة تساعد على حل مشكلة البطالة ورغيف العيش ، بينما ركز آخرون مطالبهم على عزل وزراء حكومة شرف الجديدة المحسوبين على النظام السابق وفي مقدمتهم الدكتور يحيى الجمل الذي ظهرت صورته في بعض اللافتات بجوار مبارك وأسرته.
كما لوحظ أن مجموعات فئوية قصدت الميدان لعرض قضاياها الخاصة ومشكلاتها مثل بعض موظفي هيئة قناة السويس الذين نقلوا اعتصامهم من الإسماعيلية إلى الميدان مطالبين بإقالة رئيس الهيئة الفريق أحمد فاضل .
ودعا متظاهرو التحرير إلى ضرورة محاكمة المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لقيامه بإخفاء تقارير فساد الرئيس السابق وأعوانه وكذلك منعه للرقابة على رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ومجلس الوزراء وعدم قيامه بإبلاغ النائب العام بأى تقارير فساد على مدى 12 عاما طوال فترة رئاسته للجهاز حسب قولهم.
وكانت مجموعة من المشاركين في المظاهرة قد تحدثت عن الدعوة إلى مجلس رئاسي مدني وتأجيل الانتخابات البرلمانية وإعداد دستور جديد قبل انتخابات البرلمان ، إلا أن غالبية الحضور لم يبدِ اهتماما بتلك الدعوة .
ويرى مراقبون أن الأعداد المتواضعة التي شاركت فيما سُمي بـ "جمعة الغضب الثانية" يشير إلى حجم تأثير القوة الإسلامية وثقة الشارع فيهم رغم حملات التشويه الصارخة التي انطلقت بعد نتيجة الاستفتاء الكاسحة.
احتجاجات ضد "جمعة الغضب الثانية":
على جانب آخر ، تظاهر الآلاف من المواطنين أمام ساحة الحسين وجامع الأزهر الشريف احتجاجا على مظاهرات (جمعة الغضب الثانية) التي شهدها ميدان التحرير .
وأكد المتظاهرون أن تلك المظاهرات تؤدى الى توقف عجلة العمل والانتاج فى تلك الفترة الدقيقة والحساسة من مستقبل البلاد، وتعمل على إشاعة الفوضى فى الوقت الذى تحتاج فيه الثورة الى الاستقرار، مطالبين بإتاحة الفرصة لحكومة الدكتور عصام شرف والمجلس العسكرى لتنفيذ مطالب الثورة ودفع مصر لطريق الديمقراطية ووضعها على خريطة الدول المتقدمة.
ورفض المتظاهرون التشكيك فى قدرة المجلس العسكرى على قيادة المرحلة الانتقالية، مشيرين الى أن الجيش الذى حمى الثورة منذ مهدها وقام بتأمين نجاحها هو الوحيد القادر على إدارة دفة الحكم فى البلاد فى تلك المرحلة الصعبة التى يمر بها الوطن وسط محاولات فلول النظام السابق لإجهاض الثورة.
وأكدوا رفضهم التام لتجاوز الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى جرى فى 19 مارس الماضى وأفضى الى إجراء الانتخابات البرامانية ثم إنشاء أو انتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وذلك بعد مطالبة بعض القوى السياسية المؤيدة والداعية لمظاهرات (جمعة الغضب الثانية) بوضع دستور جديد للبلاد وإرجاء الانتخابات البرلمانية الى ما بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد.
كما طالب المتظاهرون المجلس العكسرى والنائب العام بالإسراع فى وتيرة محاكمة رموز النظام السابق وتقديمهم للعدالة فى أسرع وقت ممكن ومصادرة جميع أموالهم لصالح الشعب، وكذلك محاكمة جميع المسئولين عن قتل شهداء الثورة، واسترجاع كل أموال الشعب المنهوبة، ومحاكمة كل من شارك أو ساهم أو تواطأ في نهب ثروات البلاد، والإشراف القضائى والحقوقى الكامل على جهاز الأمن الوطنى الذى تم استحداثه بوزارة الداخلية فى مارس الماضى كبديل لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وإلغاء إحالة المدنين إلى قضاء عسكرى وإعادة محاكمة كل المحكوم عليهم بأحكام عسكرية وتحويلهم إلى المحاكم المدنية.