طالبت أكثر من 220 منظمة غير حكومية في 18 دولة عربية أعضاء مجلس الأمن الدولي، بإدانة اللجوء المفرط إلى القوة ضد المتظاهرين في سوريا وبوصول المساعدة الإنسانية على الفور.
وجاء في رسالة بعثت بها هذه المنظمات المنبثقة من المجتمع المدني في البلدان العربية إلى أعضاء مجلس الأمن أن "أكثر من ألف مدني قتلوا و10 آلاف اعتقلوا في 16 مدينة سورية ... وفيما يشهد الوضع مزيدا من التدهور، يحول قطع الاتصالات المفروض منذ 22 أبريل دون إجراء أي تقويم موضوعي للحاجات الانسانية".
وأضافت هذه الهيئات الموجودة خصوصا في مصر وليبيا وقطر والمغرب واليمن وسوريا والجزائر والسعودية: "نعتقد أن صمت مجلس الامن الدولي يبعث بالرسالة السيئة ويفشل في ردع حصول اعمال عنف جديدة واساءات لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية".
وطلب موقعو الرسالة استصدار قرار "يدين الافراط في استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين المسالمين في سوريا ويطلب وقفا كاملا للعنف والهجمات والتجاوزات ضد المدنيين".
وأعربوا عن الامل أيضا في صدور قرار "يطلب من السلطات السورية تقديم ضمانات والسماح فورا بوصول المساعدة الانسانية".
وكتب موقعو الرسالة أن "اعين العالم باتت موجهة الى الامم المتحدة حتى تتخذ موقفا حازما وقويا ضد حكومة تستخدم عن سابق تصور وتصميم عنفا قاتلا ضد شعبها".