أمر النائب العام في مصر بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى المحاكم الجنائية وذلك بتهم القتل العمد والشروع في قتل بعض المتظاهرين واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام.
ويخضع الرئيس المصري السابق للحبس الاحتياطي منذ منتصف الشهر الماضي ولكنه قضى هذه المدة في مستشفى شرم الشيخ، ويواجه مبارك وزوجته سوزان أيضًا تهمة "الكسب غير المشروع".
ويأتي هذا التطور بعد دعوات لتظاهرة مليونية الجمعة القادم تطالب بمحاكمة مبارك وإلغاء حالة الطوارئ.
وكانت قد ترددت أنباء عن أن المجلس العسكري سيصدر عفوًا عن الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، ولكن المجلس سارع لنفي تلك الأنباء، وأعلن أنه لن يتدخل في التحقيق الجاري مع أسرة الرئيس السابق في قضايا تتعلق بالفساد.
ودعا المجلس العسكري المصريين إلى عدم تصديق الشائعات التي تهدف إلى احداث انشقاق بين الجيش والشعب.
وتزايدت التكهنات بشأن الموضوع بعد قرار المستشار عاصم الجوهري يوم الثلاثاء الماضي بإطلاق سراح سوزان مبارك قرينة الرئيس المصري السابق بعد قبول تنازلها عن الممتلكات التي خضعت للمساءلة بسببها.