رفض حزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم في اليمن الأحد، التوقيع على المبادرة الخليجية التي بموجبها سيتنازل الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة خلال شهر من التوقيع عليها، بذريعة محاصرة عشرات الآلاف من مناصريه لكلية الشرطة حيث كان الرئيس يعقد اجتماعا حزبيا فيها.
وقال رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الحاكم طارق الشامي لوكالة "يونايتد برس انترناشونال": "لا زلنا محاصرين بمقر كلية الشرطة ولم نتمكن من الخروج، بسبب قيام عشرات الآلاف من مناصري الرئيس ومنعه من التوقيع على المبادرة لمطالبتهم بمعرفة بنود الاتفاقية وكيفية تنفيذها".
وكان أنصار الرئيس علي عبد الله صالح أقدموا الأحد على قطع عدد من الطرقات الرئيسية في صنعاء، حيث قطعوا منذ الصباح شوارع رئيسية في العاصمة اليمنية خصوصًا طريق المطار وميدان التحرير في وسط المدينة حيث مقر الحكومة وطريق القصر الجمهوري، حيث من المتوقع أن يقوم صالح بالتوقيع على المبادرة، إضافة إلى شوارع رئيسية أخرى، ورفعوا صور الرئيس.
وردا على سؤال حول رفض المعارضة اليمنية (اللقاء المشترك) الحضور إلى القصر الجمهوري لتوقيع المبادرة بعدما كانت وقعتها منفردة السبت قال القيادي بالحزب الحاكم: "لا يمكن التوقيع عليها إلا بحضور الأطراف المعنية ولا يصح أن ننجز اتفاقية بين أطراف العمل السياسي عبر المراسلة". وهدد الشامي بالعودة إلى الشعب في حال رفضت المعارضة التوقيع على الاتفاقية التي قال إنها يجب إن توقع بحضور جميع الأطراف وممثلين عن للولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ودول أخرى.
وقال الناطق الرسمي لأحزاب "اللقاء المشترك" محمد قحطان في وقت سابق "إن المعارضة اليمنية ترفض التوقيع على اتفاق نقل السلطة في القصر الجمهوري، كما اشترط حزب المؤتمر الشعبي الحاكم".
وكان قحطان قد صرح لفضائية "العربية"، أن المعارضة لا ترفض بالضرورة مبدأ التوقيع بشكل مشترك على المبادرة الخليجية مع صالح، بيد أنه اشترط أن يكون التوقيع في سفارة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك في الوقت الذي أبدت فيه مصادر في المعارضة تشكيكها في نية صالح التوقيع على المبادرة، وذكرت أن المعارضة أعطت صالح مهلة حتى ظهر الأحد بتوقيت صنعاء للتوقيع على المبادرة.
ووضعت دول الخليج، القلقة من استمرار الأزمة في اليمن منذ يناير، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم لصالح نائبه على أن يستقيل بعد شهر من ذلك، مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة شهرين.
ووضعت دول الخليج، القلقة من استمرار الأزمة في اليمن منذ يناير، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم لصالح نائبه على أن يستقيل بعد شهر من ذلك، مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة شهرين.
لكن الرئيس اليمني وصف السبت، المبادرة بأنها "مؤامرة بحتة"، وإن أعلن موافقته على "التعامل معها". واتهم أيضا دول مجلس التعاون الخليجي بتمويل الاعتصامات المستمرة دون انقطاع منذ 21 فبراير الماضي في صنعاء مطالبة برحيله.