رحّب الثوار الليبيون بطلب مدّعي المحكمة الجنائيّة الدولية لويس مورينو أوكامبو إصدار مذكرة توقيف بحق معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة.
وقال نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي عبد الحافظ غوقة: "هناك رغبة لدى المجلس في أن تتم محاكمة القذافي وأركان نظامه داخل ليبيا أولاً قبل أن يُحاكموا أمام محكمة دولية".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أحال الملف الليبي على مدعي المحكمة الجنائية الدولية في 26 فبراير، أي بعد أسبوعين فقط من اندلاع الثورة في البلاد.
وقدم لويس أوكامبو المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة رسمية للمطالبة باعتقال معمر القذافى وسيف الإسلام والسنوسى رئيس جهاز المخابرات الليبى. وتأتى مذكرة الاعتقال كخطوة أوليه تليها خطوات فعلية لتنفيذ الاعتقال فى حالة موافقة المحكمة على القرار.
ورداً على ذلك رفض نائب وزير الخارجية الليبى، خالد الكعيم، محاولات المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار مذكرات توقيف ضد ثلاثة من كبار القادة الليبيين.
وأضاف فى حوار مع التلفزيون الليبى، أن بلاده لن تهتم بهذه المذكرات فى حال صدورها، لافتا إلى أن طرابلس ومعظم الدول الأفريقية لا تعترف بالمحاكم الدولية
وعلى جانب آخر قال السير ديفيد ريتشاردز، قائد الجيش البريطانى، إنه لابد من تكثيف الحملات العسكرية للناتو فى ليبيا، واستهداف نظام القذافى مباشرة عن طريق تخفيف القيود على أهداف القصف.