كشف وزير العدل المصري، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرر عزل الرئيس السابق "حسني مبارك" قبل أن يعلن تنحيه بيوم واحد، ما اضطره إلى اتخاذ قرار التنحي "الذي كان مجبراً عليه".
وقال المستشار محمد عبد العزيز الجندي، خلال لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية، أمس: "إن انعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة من دون مبارك في 11 فبراير الماضي، كان بمنزلة تنحية مبارك عن رئاسة المجلس".
وأضاف الجندي: "لقد أعلن المجلس انحيازه لمطالب الثورة الشعبية المشروعة، بما فيها رحيل مبارك وكذلك حماية الجيش للثوار وحراستهم، ورفض أي تعامل عنيف أو إطلاق رصاصة واحدة ضد مواطن مصري".
ولم يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أي بيان يؤكد أو ينفي فيه ما جاء على لسان وزير العدل المصري في هذا الصدد.
وشدد الجندي على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة متمسك بما أعلنه منذ البداية بشأن تسليم إدارة البلاد إلى شخص يتم اختياره من قبل الشعب المصري عبر انتخابات حرة ونزيهة وتحت إشراف قضائي كامل، موضحًا أن المجلس العسكري يتعاون مع حكومة الثورة لتسيير أمور البلاد، وتحقيق مطالب الثورة، ويسعى إلى وجود برلمان منتخب، ودستور جديد بإرادة شعبية حرة.
وأكد وزير العدل المصري تمسك المجلس والحكومة بتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء، وأعلن أنه سيتم نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى سجن طرة، بمجرد تحسن حالته، وسيحاكم مثله مثل أي مواطن مصري عادي.
وكشف عبدالعزيز أنه بصدد الانتهاء من إعداد قانون جديد يتم بمقتضاه حل المجالس المحلية، وتشكيل مجالس مؤقتة، تتولى مهمة العمل على تنمية المجتمع بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين.
كما كشف عن اعتزام الحكومة إلغاء كوتة المرأة في الانتخابات النيابية المقبلة وقال إن التشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية ستتضمن النص على شطب أي مرشح يتم ضبطه متلبساً بجريمة رشوة الناخبين.