حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 14 يونيه المقبل لنظر أولى جلسات دعوى أقامها محام مصري وطالب فيها بانتداب لجنة من الأطباء المتخصصين من إحدى الجامعات المصرية لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى مستشفى شرم الشيخ، لتحديد إمكانية نقله الى مستشفى سجن طره من عدمه.
وكان المحامي سمير صبرى قد أشار فى دعواه إلى أن ما نشر فى الصحف حول احتفال مبارك بعيد ميلاده يدل على أنه فى صحة جيدة، وأن زوجته سوزان قامت بإرسال سيارة لجلب محمود لبيب الحلاق الخاص بالرئيس السابق إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لإعداده من أجل الاحتفال.
وتطرقت الدعوى إلى تناقض ما نشر عن صحة مبارك مع التقارير التى أعدها أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين السابق، الذى سبق له إعداد تقرير عن مقتل خالد سعيد أظهر فيه أن قتله نتيجة بلع لفافة بانجو رغم وجود شهود تؤكد قتله على يد المخبرين، مضيفا أنه تم توجيه اتهامات للسباعى بالتلاعب فى التقارير الشرعية بغية تضليل العدالة وإرضاء بعض الأشخاص والأجهزة.