قررت محكمة جنايات الزقازيق في مصر تأجيل محاكمة مدير أمن الشرقية حسين أبو شناق و7 أشخاص من الضباط وأفراد الأمن بتهمة قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين والتحريض والمساعدة على ذلك في الأحداث التي شهدتها البلاد يوم 28 يناير الماضي لجلسة 9 يونيو القادم، وذلك استجابة لطلب الدفاع ولعرض المصابين على الطب الشرعي.
وقد عقدت أولى جلسات المحاكمة برئاسة المستشار عادل عبدالمحسن وعضوية المستشار صابر غلاب وعبدالمنصف إسماعيل، وذلك بمقر المحكمة الاقتصادية بمدينة العاشر من رمضان والتي تم نقل مكان الانعقاد إليها لدواع أمنية  وسط تواجد أمني مكثف حيث فرضت القوات المسلحة والشرطة كردونا محكمًا حولها.
ولم يحضر الجلسة سوى المتهمين وعدد قليل من ذوي المجني عليهم والمحامين، وجلس الجميع في مقاعد القاعة والتي لا تحتوي على قفص اتهام كونها محكمة اقتصادية.
ونفى جميع المتهمين كافة ما نسب إليهم من اتهامات، وادعى شاهدان متطوعان هما الدكتور الحسيني عبدالله شعبان 32 عامًا صيدلي وأحمد شعبان 28 عامًا موظف عدم اشتراك مدير الأمن في إطلاق الرصاص، وأنه كان متواجدا طوال الوقت بشارع الجلاء بالزقازيق أمام الجامعة وديوان عام المحافظة.
وبحسب الشاهدين فإن أبو شناق منع الضباط ورجال الأمن من محاصرة المتظاهرين أو استخدام القنابل المسيلة للدموع وتركهم يتظاهرون دون استخدام العنف ضدهم، وذكرا أنهما لم يشاهدا أيًا من بقية الضباط وأفراد الأمن موضع الاتهام خلال الأحداث.
وقد تجمع أمام المحكمة الاقتصادية بالعاشر من رمضان عدد من المواطنين الذين رفعوا لافتات ورددوا الهتافات التي تطالب بعدم محاكمة رجال الشرطة والتعاون معهم في أداء عملهم، وحدثت مشادات كلامية بينهم وبين أهالي المجني عليهم كادت أن تتطور لاشتباكات.