أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أن الحكومة المقبلة المتفق عليها في اتفاق المصالحة، ستعفى من متابعة الشأن السياسي، مشيرًا إلى ضرورة التوافق حول إدارة الصراع مع "إسرائيل" والمقاومة.
وقال هنية في لقاء مع عدد من الصحافيين لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في مكتبه بغزة: "رئيس الحكومة سيكون من غزة على اعتبار أن رئيس المجلس التشريعي من الضفة الغربية".
وأضاف: "هذه الحكومة ستتولى ثلاث مهام، أولها التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، في حين ستكون مهمتها الثانية، العمل والإشراف على إعادة بناء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمهمة الثالثة هي إعادة إعمار ما دمره الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وإنهاء الحصار".
وأردف هنية: "بدءًا من يوم الخميس المقبل، أي في اليوم التالي لتوقيع اتفاق المصالحة، سيجري التباحث في اسم رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني ووزرائها من كفاءات تحظى بتوافق الأطراف، كما سيجري أول اجتماع للقيادة الوطنية المؤقتة التي تشكلت من الأمناء العامين للفصائل، والتي تتولى إعادة بناء منظمة التحرير اللسطينية حيث تم ضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي".
وأكد رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أن المطلوب هو البدء بالخطوات العملية لمواجهة التحديات، فكلما طالت فترة تطبيق الاتفاق كلما زادت الفرص للتدخل الخارجي.
وقال: "اتفاق المصالحة من أجل حماية خيار المقاومة، وتأكيد ضرورة التوافق الوطني لإدارة الصراع مع الاحتلال ونأمل أن يستمر التفاهم الفلسطيني في ظل الحكومة المقبلة، ونتمنى اتخاذ إجراءات عملية في معبر رفح الحدودي مع مصر".