رجحت وزارة الدولة للشئون الخارجية العراقية السبت، تأجيل عقد القمة العربية المزمع عقدها في بغداد إلى مارس من العام المقبل، بعد أن كان مقررًا عقدها الشهر الماضي لكنها تأجلت بسبب التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وقال وزير الدولة للشئون الخارجية علي الصجري لموقع "السومرية نيوز" الإخباري، إن "من المرجح أن يتم تأجيل القمة العربية المقرر عقدها في بغداد إلى مارس من العام المقبل 2012"، عازيا السبب إلى "الاضطرابات التي تعصف ببعض البلدان العربية".
وأضاف الصجري أن "العراق يتطلع إلى أن يكون لعقد القمة العربية أهمية كبيرة ويصدر عنها قرارات تتناسب مع حجم الأزمات المدنية والحكومية التي تجتاح عددا من البلدان العربية".
وفي 28 أبريل الجاري أعلن السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تقديم موعد انعقاد الاجتماع الوزاري العربي الاستثنائي لمجلس الجامعة ثلاثة أيام، بناءً على طلب تقدمت به سلطنة عمان، بهدف تحديد موعد جديد لعقد القمة العربية المزمع عقدها في بغداد.
وأعلن مندوب العراق في جامعة الدول العربية قيس العزاوي أن الاجتماع الوزاري سينعقد في الخامس من مايو، غير لكن الأمانة العامة للجامعة العربية أعلنت أن الموعد تحدد في الثامن من الشهر نفسه.
وسيبحث مجلس الجامعة العربية في تعيين أمين عام جديد للجامعة العربية خلفا للأمين العام الحالي عمرو موسى الذي تنتهي فترة ولايته الثانية في الخامس عشر من الشهر المقبل، فيما توقعت مصادر دبلوماسية عربية أن يتفق وزراء الخارجية العرب على تعيين نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي بشكل مؤقت إلى حين انتخاب القمة العربية لأمين عام بعد إقرار انعقادها.
وكان من المقرر عقد القمة العربية في 29 مارس الماضي إلا أنه تم تأجيلها إلى يوم 11 مايو بسبب الثورات التي تشهدها عدد من الدول العربية وأدت حتى الآن إلى الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر.
وفي في وقت سابق من هذا الشهر، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد صبيح إن الجامعة تسلمت طلبًا من دول مجلس التعاون الخليجي لإلغاء عقد القمة العربية ببغداد، بسبب موقف العراق المؤيد للاحتجاجات المعارضة ضد الحكومة البحرينية.
ويعد انعقاد القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد الحدث الدولي الأكبر الذي تنظمه البلاد منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد في عام 2003. وسبق أن استضاف العراق القمة العربية مرتين في عام 1978 والتي تقرر خلالها مقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في مصر التي تتعامل مباشرة مع "إسرائيل" وعدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد، والقمة الـ12 في عام 1990 والتي شهدت توترات حادة بين العراق ودولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة اندلعت على إثرها حرب الخليج الثانية.