يوقع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح السبت على اتفاق بالتخلي عن السلطة خلال شهر من التوقيع عليه، مقابل منحة حصانة وعدم ملاحقته أو أي من أفراد أسرته بعد تنحيه عن الحكم، وهو الاتفاق الذي رفضه المحتجون الذي يطالبون بتنحيته على الفور ومحاكمته.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن صالح سيوقع على الاتفاق في صنعاء ثم يتوجه نائب رئيس الحزب "المؤتمر الشعبي" الحاكم عبد الكريم الارياني إلى الاحتفال الرسمي في الرياض حيث تقوم المعارضة بالتوقيع على الاتفاق يوم الأحد.
وصرح مسئول حكومي أن عبد اللطيف الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى صنعاء لتسليم المبادرة لصالح للتصديق عليها في وقت لاحق السبت. وأضاف إن الزياني يحمل دعوات لجميع الأطراف لحضور حفل التوقيع يوم الأحد في الرياض.
وقبل صالح - الذي حكم اليمن على مدار 33 عاما الاتفاق الذي أبرم برعاية مجلس التعاون الخليجي - من حيث المبدأ. وبرحيله سيكون ثالث حاكم تطيح به موجة من الانتفاضات الشعبية ضد حكام عرب شموليين سبق أن اسقطت رئيسي تونس ومصر.
وأرغم صالح المفاوضين على أن يجري حفل التوقيع على يومين وعارض وجود مسئولين من قطر. وكان رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم آل ثان أول من صرح علنا بأن الاتفاق الذي تتقدم به دول الخليج يقضي باستقالة صالح.
وسيمنح الاتفاق الذي توسطت فيه دول مجلس التعاون الخليجي صالح وحاشيته ومن بينهم أقارب يديرون أجهزة أمنية حصانة من المحاكمة. وتتيح المبادرة للرئيس 30 يوما للتنحي. ويخشى محللون ان هذه الفترة قد توفر فرصة لقوات مستاءة من الحرس القديم لإثارة مشكلات.
وإذا ما أبرم الاتفاق يعين صالح رئيسا للوزراء من المعارضة يرأس حكومة انتقالية تحدد موعدا لإجراء انتخابات الرئاسة بعد ستين يوما من استقالة صالح. ودعا العديد من المحتجين - ممن لا يثقون بالفعل في ائتلاف المعارضة الذي كان طرفا في الحكومة في السنوات الأخيرة - الائتلاف إلى الانسحاب من الاتفاق الذي طرحته المبادرة الخليجية.
وقال عبد السلام محمود المحتج في صنعاء "لن يخسروا شيئا لأن صالح لن يتمسك بالاتفاق. اذا لم يجد سببا للفكاك منه فسوف يشعل حربا".
وتشهد محافظات اليمن منذ الثالث من فبراير الماضي حركة احتجاجات شعبية تنادي بتنحية صالح وأسرته أدت الى مقتل نحو 200 شخص وجرح واعتقال الآلاف.
.