أكد الأنبا مكسيموس، رئيس مجمع القديس أثناسيوس الرسولي، والذي ينتهج نهجًا متقاربًا مع المسلمين، أن المرجعية في مصر لابد أن تكون "إسلامية" لأن الأغلبية مسلمون، مدعمًا بذلك الرأي الذي يحظى بتأييد القطاع الأكبر من المصريين حول مرجعية الشريعة الإسلامية، على خلاف رأي العلمانيين والكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي دعت مرارًا إلى إلغاء المادة الثانية من الدستور.
وطالب مكسيموس وهو أسقف سابق بالكنيسة الأرثوذكسية لكنها أعلن الانشقاق عليها منذ سنوات وأسس كنيسة جديدة باستنساخ تجربة النظام البرلماني في إنجلترا، حيث البرلمان هناك عبارة عن مجلسي "عموم ولوردات"- وهو ما يوازي مجلسي "الشعب والشوري"- ومجلس اللوردات الذي يوازي "الشورى" في مصر يضم كل أساقفة الكنيسة الإنجيلية، إضافة إلى بعض الممثلين للكنائس الأخرى.
وأضاف: وعليه فأنا أطالب بضم كافة هيئة مجمع البحوث الإسلامية لمجلس الشوري للبت في كل التشريعات التي تمس الدين الإسلامي الذي يدين لها الأغلبية مع وجود ممثلين لغير المسلمين من أبناء الطوائف الأخرى، وبكلمة أخرى ليصبح الأزهر هو الناطق "الرسمي" وليس الوحيد باسم الإسلام في صناعة القرار.
غير أنه أكد في التصريحات التي نشرتها صحيفة "المصريون" الإلكترونية السبت، أن المرجعية هنا ليست مرجعية ديكتاتورية ولكنها مرجعية "فنية" وليست حاكمة، علاوة على فصل الدين عن السياسة ورفض رفع أي شعارات دينية في العمل السياسي.
من جانب آخر، كشف مكسيموس أنه بصدد رفع دعوى قضائية ضد المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد يطالب فيه بإثبات شرعيته في مصر، بعد سحب بطاقته ورفض دعوي قضائية سابقة تخصه بالاعتراف بمجمعه كمجمع منفصل عن كنيسة البابا شنودة.
وأضاف: الجديد في تلك الدعوة التي سأقوم برفعها حينما تهدأ الأوضاع، حتي يعترف بكنيستي التي تتبع الآن مجمع نبراسكا ككنيسة أجنبية علي أرض مصرية، لتصبح الكنيسة مصرية لها علاقة بمجمعها الرئيسي بالولايات المتحدة ليصبح مقري الدائم في وطني وليس في أمريكا.
واعتبر مكسيموس أن تشابك أصحاب التيارات الدينية وغير الدينية يمثل "الانقضاض" الحقيقي علي الثورة، ما سبب حالة توتر طائفي يترجم خارج البلاد إلي ما يسمونه بـ "الإرهاب" والذي سيتسبب في هروب رأس المال وتقليل عائدات السياحة، فنحن أمام مفترق تاريخي بين دعاة الدولة الدينية والمؤيدون للدولة العلمانية، وكل منهما يريد لي ذراع الآخر، ولو انتصر الديني علي الغير ديني لتحولت مصر إلي حرب أهلية، ولو حدث العكس فسوف تصبح التيارات الدينية أسيرة القمع كما كانت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
واعتبر أن الحل في يد الجيش فهو وحده من حمي الثورة منذ بدايتها، وعليه أن يقرر "الحرية المسئولة" للجميع في إطار متوازن يضمن عدم إلغاء دور الدين في إرادة الشعب، فبيت القصيد هو ما يسمي "بالمرجعية الدينية" وبيت الخلاف تعريف تلك المرجعية.
ورفض مكسيموس المشاركة في أي حزب مؤكدًا أنه ضد تدخل السلطة الدينية في أي عمل سياسي، وكشف في الوقت ذاته عن استئاف جلسات الحوار "الارثوذكسي – الإسلامي" بدخول ممثلين جدد من الأوقاف والأزهر الشريف، علاوة علي التواصل مع محبيه عبر موقعي "تويتر" و"فيسبوك" بداية الشهر المقبل.
وأبدي سعادته بانضمام أعضاء من جماعة "الإخوان المسلمين" به حال طلبهم للمشاركة، مشيرًا إلى تنسيقه الكامل مع قيادات الكنيسة الإنجيلية خلال جلسات الحوار التي سيستأنفها قريبًا.