كشفت تقارير صحافية، استنادا إلى "مصادر مسئولة"، عن قيام أجهزة الأمن الكويتية بإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، وذلك خلال قيامهم بتصوير مواقع نفطية في مدينة الأحمدي.
وذكرت المصادر، حسبما أوردت وكالة "انفراد"، أن الأشخاص الثلاثة هم كويتي وكويتية وشقيقها الإيراني الجنسية الذي دخل إلى البلاد بسمة زيارة عائلية.
وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الأمن أحالت الثلاثة إلى جهات الاختصاص للتحقيق معهم واتخاذ الاجراءات اللازمة في مثل هذه الأحوال، دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول الأمر.
وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد السالم الصباح، يوم الأربعاء الماضي، أن بلاده طردت دبلوماسيين إيرانيين متهمين بالتجسس، بعد أن قضت محكمة كويتية الشهر الماضي بإعدام إيرانيين اثنين وكويتي ثالث بتهمة التجسس على منشآت حيوية لصالح إيران.
وقال الشيخ محمد للصحفيين على هامش اجتماع خليجي أوروبي في أبوظبي: "لقد تم طردهم"، لكن الوزير الكويتي لم يحدد عدد الدبلوماسيين المطرودين أو أسماءهم.
وكانت الكويت قد أعلنت في 31 مارس أنها ستطرد عددا من الدبلوماسيين الإيرانيين بتهمة التآمر على امنها، وذلك بعد الحكم بالإعدام على ثلاثة اشخاص في الكويت بينهم ايرانيان، كما حكمت على اثنين آخرين بالسجن المؤبد في إطار القضية التي كشف النقاب عنها في العام الماضي، وأظهرت تورط المتهمين فيها بجمع معلومات عن مواقع عسكرية في الكويت.
واعتبر وزير الخارجية الكويتي عقب صدور قرار الإدانة أن الحكم في هذه القضية "كشف كيدية هذه الخلية التخريبية، والتي سعت للتآمر على أمن الكويت السياسي والاقتصادي والعسكري"، موضحًا أنه كشف ارتباط هذه الخلية بشكل مباشر بإيران وتحديدًا بالحرس الثوري الإيراني.
وردا على ذلك، قررت إيران في 10 أبريل طرد عدة دبلوماسيين كويتيين، بينهم- بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية- سكرتير سفارة الكويت الأول محمد الهاجري، والثاني سلام المشاري، والثالث طلال الديك.
وترجع القضية إلى مايو من العام الماضي عندما كشف وسائل إعلام كويتية أن السلطات اعتقلت عددا من الكويتيين والأجانب للاشتباه في أنهم يتجسسون لحساب ايران. لكن ايران نفت وجود أي جواسيس يعملون لحسابها في الكويت التي تحسنت علاقاتها مع معها بعد أن تسممت أثناء الحرب العراقية الايرانية في الفترة من 1980 - 1988 بسبب الدعم الكويتي للعراق.
واعتقلت الكويت في السابق شيعة للاشتباه في ضلوعهم في مؤامرات في الثمانينات لزعزعة استقرار البلاد من بينها محاولة لاغتيال حاكم الكويت وخطف طائرة كويتية للمطالبة بالافراج عن سجناء شيعة.
وقامت الكويت في عامي 1985 و1986 بترحيل حوالي 27 ألفا من الاجانب معظمهم ايرانيون وعززت الامن بعدما أطلقت طهران صواريخ على منشآتها النفطية وهاجمت ناقلات نفط كويتية.
وتدهورت العلاقات الإيرانية الخليجية أخيرا على خلفية الحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة في البحرين وإدانة طهران لتدخل مجلس التعاون الخليجي عسكريا للمساعدة في إرساء الاستقرار في المملكة.
وقامت البحرين باستدعاء سفيرها لدى إيران، احتجاجًا على تصريحات انتقدت فيها طهران تدخل قوات أجنبية في المملكة الخليجية. وبعد يومين قامت إيران باستدعاء سفيرها لدى البحرين، كما أقدمت المنامة على طرد القائم بالأعمال الإيراني وردت طهران بخطوة مماثلة.