وافق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام على إصدار الأمر بإحالة ، كل من: أمين سامح سمير أمين فهمى وزير البترول الأسبق ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، ورجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم لمحكمة جنايات القاهرة. 
قال المتحدث الرسمى للنيابة العامة، إن النيابة أسندت للمتهمين فى تلك القضية ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصرى إلى دولة إسرائيل بسعر متدن لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدية مجحفة مع الجانب المصرى. 
وهو ما أضر بالمال العام بمبلغ 714.098.997.86 (سبعمائة وأربعة عشر مليونا وثمانية وتسعين ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعين دولارا أمريكيا وستة وثمانين سنتا) تمثل قيمة الفارق بين السعر الذى تم به بيع الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرئيل والأسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت.. وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد. 
وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه جارٍ إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة، لنظرها أمام المحكمة المختصة مع الأمر باستمرار حبس المتهمين احتياطيا واتخاذ إجراءات ضبط وإحضار المتهم الهارب حسين سالم عن طريق الإنتربول الدولى، وحبسه على ذمة القضية.