أغلق اليمنيون محالهم وأعمالهم في أنحاء اليمن السبت، استجابة لدعوة المعارضة، في تصعيد للاحتجاجات ضد حكم الرئيس علي عبد الله صالح, فيما أصيب متظاهران برصاص الشرطة في عدن جنوبي البلاد.
وقال شاهد من وكالة "رويترز"، إن ما يصل الى 90 في المائة من المحال والأسواق والمدارس أغلقت في مدينة عدن، ولم يكن هناك سوى بعض المارة في الشوارع التي خلت تقريبا من حركة السير.
فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود، إن الجنود أطلقوا النار على مجموعة من الشبان لتفريقهم فيما كانوا يقيمون حاجزاً لمنع مرور السيارات في عدن، ما أدى إلى إصابة شابين بجروح.
وكانت الحركة شبه مشلولة في المدينة الكبيرة في الجنوب اليمني، وأقيمت حواجز على المحاور الرئيسية في المدينة التي تتصدر الحركة الاحتجاجية المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح.
كما تم الالتزام بالاضراب في محافظتي لحج وأبين (جنوب غرب) حيث نزل التلاميذ الى الشارع للمطالبة برحيل صالح، بحسب. وأغلقت العديد من الأعمال اليوم في مدينتي تعز جنوب صنعاء، ثالث كبرى المدن اليمنية وإحدى مراكز المعارضة والحديدة على البحر الأحمر.
وكان عشرات الآلاف من اليمنيين تدفقوا على شوارع صنعاء وتعز يوم الجمعة في مظاهرات مؤيدة ومعارضة لصالح الذي رحب بتحفظ بخطة لدول مجلس التعاون الخليجي لانتقال للسلطة خلال ثلاثة أشهر.
وقال مسؤول يمني الجمعة إن اقتراح دول المجلس الست يطالب صالح بتسليم السلطة لنائب الرئيس في غضون شهر من توقيع الاتفاق وأن يعين زعيما معارضا لإدارة حكومة مؤقتة مكلفة بالإعداد لانتخابات رئاسية بعد ذلك بشهرين.
وتمنح الخطة التي قدمت الخميس الحصانة لصالح وأسرته ومساعديه من المحاكمة التي يطالب بها المحتجون والذين تدعوهم الخطة أيضا الى وقف الاحتجاجات.
ويواجه الرئيس اليمني الذي يحكم البلاد منذ 32 عاما، حركة احتجاجية متصاعدة منذ نهاية يناير الماضي تكتسب زخما إضافيا يوما بعد يوم. وشهدت التظاهرات شبه اليومية سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وبعد أن قتل قناصة موالون للرئيس يرتدون ملابس مدنية 52 شخصا من المحتجين في 17 مارس الماضي، أدى ذلك إلى انشقاق شخصيات عديدة منهم قادة عسكريون مثل اللواء علي محسن وسفراء ونواب بالبرلمان ومحافظون وزعماء قبليون منهم البعض من قبيلة صالح.