أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، اليوم الجمعة، بتجديد حبس الرئيس المخلوع حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق الجاري معه بشأن قضايا فساد وقتل متظاهرين أثناء ثورة 25 يناير التي أطاحت به.
وسيبدأ احتساب مدة الحبس الجديدة اعتبارا من نهاية حبسه السابق.
وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة المستشار عادل السعيد إن محققين واصلوا تحقيقاتهم مع مبارك اليوم في مستشفى شرم الشيخ الذي يقيم به تحت حراسة مشددة منذ بدء التحقيقات معه قبل نحو عشرة أيام.
وأوضح أن المحققين واجهوا مبارك بأدلة بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين خلال التظاهرات.
وأضاف أن المحققين سألوا مبارك عن دوره بشأن عقد تصدير الغاز المثير للجدل إلى "إسرائيل" بسعر متدنٍّ يقل عن الأسعار العالمية مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد.
وكان النائب العام المصري قد أمر الخميس الطب الشرعي بالبحث في إمكانية نقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة الذي أودع فيه نجلاه علاء وجمال وباقي أركان نظامه المتهمين بالفساد والمشاركة بقتل المحتجين.