أكد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة ''المملكة القابضة'' أن شركته لم تتنازل عن أرض توشكي وما زالت تملك الأرض.
وأوضح الأمير الوليد أن ما قامت به الشركة لا يعدو كونه طلب تسوية تقدمت به للنائب العام المصري، وليس تنازلاً.
وقال الأمير الوليد بن طلال في بيان صحفي: "العلاقة مع الشعب والحكومة المصرية مهمة وتأتي فوق كل اعتبار"، وذلك على خلفية الأخبار غير الدقيقة التي تناولتها وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة حول هذه المسألة.
ووفق صحيفة "الشرق الأوسط" أضاف البيان الصادر عن شركة الأمير الوليد بن طلال: "من منطلق حرص شركة "المملكة" على مصلحة جميع الأطراف ، وإثباتا لحسن النوايا ، وجب الإشارة إلى أن شركة المملكة القابضة لم تتنازل عن أرض توشكي وما زالت تملك الأرض ، التي تقدر مساحتها بـ100 ألف فدان ، وأنه لم يتم مصادرتها من أي جهة".
وأردف البيان: "شركة المملكة القابضة تقدمت بطلب تسوية، وليس تنازلاً، للنائب العام المصري مع العلم أن شركة المملكة القابضة لن تقدم أي تنازلات بها أضرار لأي من الطرفين".
وتابع البيان: " حرصًا من الشركة لإثبات حسن النوايا ، فقد تقدمت الشركة بالخيارات التالية:

1- التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة 100 ألف فدان وإعادتها للدولة المصرية في مقابل حصولها على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية لـ1200 عامل وموظف يعملون بالمشروع وفقا للميزانيات والسندات.

2- التنازل عن 50 ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة (خمسون جنيها للفدان) والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التي تم عمل البنية الأساسية واستكمال استصلاحها وقدرها 50 ألف فدان.

3- طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية ، وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة فيها المشروع وذلك من دون علاوة إصدار وبتقييم عادل لأصول الشركة ، من جهة مختصة.