أعلن "ائتلاف شباب الثورة" عن تعليق التظاهر يوم الجمعة المقبل، وإعادة النظر فى قرار تعليق الحوار مع المجلس العسكرى، بعد استجابة المجلس لمطالب الإئتلاف وأهمها قرار النائب العام بحبس الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه احتياطيًا، على ذمة التحقيق فى قتل المتظاهرين 15 يومًا، وكذا الإفراج عن عدد من المعتقلين على خلفية فض الاعتصامات والمظاهرات، وتقديم العديد من رموز الفساد فى النظام السابق للمحاكمة.
واعلن الإئتلاف – فى مؤتمر صحفى اليوم – أنه سيعمل عبر الحوار مع مجلس الوزراء والضغط الشعبى خلال هذه الفترة على تحقيق أولويات مطالبه، وهى إعلان نتائج لجنة تقصى الحقائق حول أحداث فض اعتصام ميدان التحرير فجر 9 أبريل وفض إعتصام كلية الإعلام فى مارس الماضى، والإفراج عن المعتقلين فى هذه الأحداث وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وجميع أشكال المحاكم الإستثنائية، وحل المجالس المحلية، وحل جميع تشكيلات الحزب الوطنى وإعادة جميع مقراته وممتلكاته للدولة ومنع أى محاولة للإلتفاف على هذا المطلب ، وإقالة المحافظين ورؤساء الجامعات المحسوبين على النظام السابق، ووقف ترشيح الدكتور مصطفى الفقى وترشيح شخصية أخرى تحظى بإجماع وطنى.
ووصف الإئتلاف بأن قرار حبس مبارك ونجليه، تطورًا مهمًا، قد يكون جاء متأخرا ويجب أن نحييه.