كشفت مصادر داخل مجلس الوزراء المصري بأن خلافات قوية قد نشبت بين رئيس الوزراء عصام شرف ونائبه يحيى الجمل بخصوص أسلوب الإدارة والتعامل مع بعض الملفات المطروحة.
وقالت المصادر وفق صحيفة الشروق: "إن كثيرين ممن شاركوا فى لقاءات وحوارات مع رئيس الوزراء أبدوا امتعاضهم من محاولة الجمل بسط سيطرته على الجميع، حيث تسبب ذلك  فى إجراءات تحجيم سلطاته التى وصلت إلى حد المطالبة باتباعه البروتوكولات فى اتصالاته أو زيارته لرئيس الوزراء".
وأضافت المصادر أن ما جرى فى ملف الحوار الوطنى الذى أشرف عليه الجمل فى البداية، وأدت طريقة تعامله معه إلى نتائج سلبية على صورة حكومة شرف لم تستطع التخلص منها حتى الآن رغم نقل الملف قبل أيام إلى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالعزيز حجازى.
وأردفت المصادر: "رئيس الوزراء أصبح يستعين بوزير العدل محمد عبدالعزيز الجندى بدلاً من الجمل فى معظم لقاءاته، نظرًا لما يتمتع به الأول من حكمة وقدرة على امتصاص غضب المتحدثين".
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء اتخذ خطوات جديدة فى سبيل تصحيح صورة الحكومة من بينها قراره الاستعانة بالشباب فى العديد من الموضوعات الوزارية، فضلاً عن تخصيص كلمة أسبوعية تشبه الخطاب الأسبوعى للرئيس أوباما حول حالة البلاد والقضايا الخطيرة.
وكان الناشط محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" قد قدّم بلاغًا للنائب العام ضد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، للمطالبة بإقالته من منصبه، قبل إصداره مرسوم قانون يهدف إلى التصالح مع رجال الأعمال مقابل دفع أموال للدولة.
وكان هذا التحرك من جانب الجمل قد جاء في ظل ارتباطه بعلاقات مصالح مع قوى النظام السابق، حيث يعمل مستشارًا قانونيًا للدكتور إبراهيم كامل، القيادي البارز بالحزب الوطني.
وقال العسقلاني في بلاغة: "الدكتور الجمل والذي استبشرنا به خيرًا عند اختياره فى هذا الموقع المرموق باعتباره محسوبًا على القوى الوطنية وبالتالي سوف يعمل على تحقيق المطالب العادلة للمصريين، لكننا اكتشفنا بالأدلة القاطعة أنه محسوب بالفعل على القوى المعادية للشعب المصري".
وصدرت عن الجمل تصريحات مثيرة للجدل حيث هاجم ضمنيًّا المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".