أمر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، بحبس الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي يجريها معه الجهاز لاتهامه بتضخم ثروته واستغلاله سلطات وظيفته ونفوذه في تحقيق ثروات غير مشروعة تمثلت في العديد من القصور والفيلات، في القاهرة والمحافظات.
وجاء القرار بعد تحقيقات باشرها المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، استمرت 8 ساعات متواصلة، وتمت مواجهة عزمي خلالها بتقارير هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة التي تضمنت امتلاكه عدة قصور بالساحل الشمالي وعدة فيلات وشقق سكنية في القاهرة والمحافظات مثبته باسمه واسم زوجته بهية علي سليمان حلاوة، وكذلك حسابات بنكية وأسهم في البورصة باسمه واسم زوجته، وعجز عزمي خلال التحقيقات عن تقديم مستندات تثبت صحة ثرواته وتبين من التحقيقات أنها لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.
وعقب صدور قرار الحبس قامت قوة من قطاع السجون باصطحاب المتهم زكريا عزمي إلى محبسه في سجن مزرعة طرة، لينضم إلى قائمة رموز نظام مبارك الذين سبقوه في قضايا الفساد وإهدار المال العام.
وتم اقتياد عزمي وسط حراسة أمنية مشددة من أمام وزارة العدل إلى المنطقة المركزية للسجون بطرة، حيث يقضي ليلته الأولى، بينما رفضت القوة التي اصطحبت عزمي إلى السجن السماح لحرسه الخاص باصطحابه في سيارته الخاصة، وأكدوا أن التعليمات صدرت لهم باصطحابه في سيارة ترحيلات، مما دفع الحرس الخاص إلى السير خلف سيارة الترحيلات حتى السجن.
ومن المتوقع أن يخضع عزمي لجلسة تحقيق ثانية خلال الأسبوع المقبل أمام المستشار منتصر صالح.
وكان ائتلاف الثورة في مصر قد دعا إلى التظاهر يوم الجمعة القادم، فيما أطلق عليها اسم "جمعة المحاكمة والتطهير"، لتنفيذ ثمانية مطالب أساسية للشعب المصري خلال هذه المرحلة من أجل تطهير البلاد من الفساد، على رأسها سرعة القبض على الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته وأعوانه "الفاسدين".
وجاء ذلك في بيان صدر عن اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة التي تضم عدة مجموعات هي جماعة "الإخوان المسلمين" و"الجمعية الوطنية للتغيير" و"تحالف ثوار مصر" و"مجلس أمناء الثورة" و"ائتلاف شباب الثورة وائتلاف مصر الحرة وحركة شباب 25 يناير وحركة الأكاديميين المستقلين.
وقال عامر الوكيل المنسق العام لـ "تحالف ثوار مصر" إن البيان تضمن سرعة القبض على الرئيس المخلوع وعائلته وأعوانه "الفاسدين"، خاصة فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، والتحقيق معهم ومحاكمتهم على كافة ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب المصري.
كما يتضمن البيان المطالبة بإقالة النائب العام بعد أن "ثبت تواطؤه في إجراء التحقيقات وعلاقته بكثير من رموز الفساد المطلوبة للمحاكمة، وعلي رأسها الرئيس المخلوع، ورموز الفساد، وتعيين جهاز قضائي مستقل حر ونزيه لمحاكمة رجال النظام السابق"، وفق ما نقل موقع "مصراوي" على الإنترنت.
كما تضمن البيان المطالبة بإقالة الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، بعد سقطاته المتكررة وما أحدثه من فتن، وفشله في إدارة الحوار الوطني، وعلاقته ببعض رموز النظام السابق، ودعوته لمشروع مرسوم بقانون لتخفيف العقوبات عن الفاسدين.
ويطالب أيضًا بإقالة ومحاكمة كافة العناصر الفاسدة وكل من ارتكب جرائم في حق الشعب والمتظاهرين، وتطهير الأجهزة الأمنية والحكم المحلي منهم، وسرعة الافراج عن جميع السجناء السياسيين وتعويضهم.
وتشمل مطالبات الثوار، سرعة حل المحليات الذراع الرئيسي للثورة المضادة والحزب الوطني الفاسد وتحديد موعد قريب لإجراء انتخابات المحليات على أسس سليمة، واستكمال تطهير المؤسسات الإعلامية والصحفية وكافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والبنوك من رموز النظام السابق ومحاكمة الفاسدين منهم.