أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارًا اليوم الثلاثاء
بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع لاتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية للوقوف على صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد عائلته بتضخم ثرواتهم.
وذكرت وكالة الشرق الأوسط أن اللجنة ستستهدف الوقوف على صحة وسلامة ما أذاعته بعض وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة بشأن تملك الرئيس السابق وأفراد عائلته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر.
وستختص اللجنة القضائية باستصدار الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع الرئيس السابق وأفراد أسرته من التصرف فيما قد يتبين وجوده من أموال عقارية ومنقولة أو حسابات مصرفية خارج مصر.
وأشارت الوكالة إلى أن اللجنة ستعمل على متابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال فى الدول الموجودة بها واتخاذ إجراءات كشف السرية طبقا للقوانيين الداخلية لهذه الدول.