قالت تقارير صحافية مصرية إن التحقيق المتوقع مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته حول ما نسب إليهم من اتهامات بالكسب غير المشروع وتضخم ثرواتهم، سيتم في مقر رسمي بشرم الشيخ وسط حراسة أمنية مشددة، مرجعة ذلك إلى "ظروف أمنية بحتة".
ونقلت صحيفة الجمهورية عن مصدر رفيع المستوي رفض الكشف عن هويته أن المقر الرسمي المتوقع أن تجري فيه عمليات التحقيق قد يكون مقر الرئاسة الذي يقع بجوار مقر إقامة مبارك وعائلته الخاص بمنتجع الجولف وهو ما يجعل استدعاء الرئيس السابق وأفراد عائلته للتحقيق معهم أمرًا ممكنًا أمنيًّا.
ونفى المصدر احتمال انتقال مبارك وعائلته إلى مقر النيابة العامة بمحكمة جنوب سيناء بمدينة طور سيناء والتي تبعد 100 كم عن شرم الشيخ لمخاطر وصفها بالأمنية خاصة وأن الطريق طويل وصحراوي وشهد حوادث تهريب لمساجين وخطرين من قبل وهو ما يجعل سفر المتهمين مغامرة أمنية.
نفي سفر مبارك إلى ألمانيا:
وفي وقت سابق اليوم، نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة في مصر، ما جاء في تقارير صحافية عن أن الرئيس السابق حسني مبارك قد غادر شرم الشيخ متوجهًا إلى ألمانيا.
وصرح مصدر في المجلس العسكري لوكالة رويترز بأن هذه الأقوال عارية عن الصحة.
وكانت مصادر قد ذكرت أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك غادر محل إقامته الجبرية في شرم الشيخ إلى ألمانيا صباحًا.
وأشارت محطة "الجزيرة" إلى أن مبارك وأفراد أسرته ممنوعون من السفر إلى خارج البلاد بقرار من النائب العام.
وبدأت تحقيقات في وقت سابق بشأن بلاغات تتعلق باتهام مبارك وأسرته بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام.
وكان مبارك قد أُجبر على التنحى عن منصب رئيس الدولة في 11 من فبراير تحت الضغوط الشعبية وظل في شرم الشيخ منذ ذلك الحين.