دوت انفجارات في الضاحية الجنوبية الشرقية من طرابلس استهدفت موقعا عسكريا، في أعقاب تحليق طائرات مساء الأربعاء في سماء العاصمة الليبية، وفق ما أفاد شهود عيان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شاهد قالت إنه فضل عدم الكشف عن هويته، إن الطائرات حلقت فوق الضاحية الشرقية والضاحية الجنوبية الشرقية لطرابلس أعقب ذلك دوي انفجارات بمنطقة صلاح الدين (الضاحية الجنوبية الشرقية). وأضاف إن الغارات استهدفت موقعا عسكريا بالمنطقة.
من ناحيتها، أكدت وكالة الأنباء الليبية الرسمية القصف الجوي، لكنها قالت إنه استهدف "موقعًا مدنيا في طرابلس تعرض لقصف هذه الليلة (الأربعاء الخميس) من قبل المعتدي الاستعماري الصليبي" في إشارة إلى الائتلاف الدولي.
وأضافت إن "ثمن كل قنبلة أو صاروخ عابر للقارات يطلق على الليبيين تدفعه الحكومتين القطرية والإماراتية" اللتان تشاركان في الائتلاف.
في الأثناء، تراجع قوات المعارضة الليبية المسلحة في ليبيا من معاقلها السابقة على طول الساحل الشرقي بعد أن تعرضت لاطلاق نار كثيف من جانب القوات الموالية للعقيد معمر القذافي.
وخسر الثوار الآن الميناء الرئيسي للنفط في رأس لانوف وبلدة بن جواد القريبة، وهم يتراجعون بشكل كامل من البريقة. وأفادت الأنباء أن بلدة مصراتة التي يسيطر عليها المتمردون في الغرب، لا تزال تتعرض لهجوم من القوات الموالية للقذافي.
وقال مراسل هييئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في أجدابيا، إن المعارضين لا يمكنهم بلوغ مستوى الانضباط والقوة النارية لدى قوات العقيد القذافي. وأضاف إن الوضع الحالي يعتبر تحولا دراميا في موقف قوات المعارضة التي كانت قد استولت خلال عطلة نهاية الأسبوع، على عدد من البلدات الواقعة على طول الساحل وكانوا يحققون تقدما جيدا.
وأبدى أحد المعارضين على مشارف بلدة البريقة غضبه من إبطاء قوات التحالف من حملتها، واضاف "نريد أمرين: أن تسقط طائرات التحالف قنابل على دبابات القذافي ومدفعيته الثقيلة، وأن تزودنا بالسلاح حتى نتمكن من القتال".
وفي هذا الإطار كشف مسئولون أمريكيون، أن الرئيس باراك أوباما وقع "أمرا سريا" يجيز تقديم دعم حكومي أمريكي سري للثوار في ليبيا الذين يخوضون مواجهات ضد القوات الموالية للزعيم معمر القذافي منذ أسابيع في إطار المساعي للإطاحة به من الحكم بعد 42 عاما من وصوله إلى السلطة عبر انقلاب عسكري.
ونقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر حكومية أمريكية مطلعة إن أوباما وقع الأمر الرئاسي خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضية. ومثل هذه الأوامر شكل أساسي من التوجيهات الرئاسية للسماح بعمليات سرية للمخابرات المركزية الأمريكية، وتمثل خطوة قانونية ضرورية قبل القيام بمثل هذه العمليات.