كشف مسئولون أمريكيون، أن الرئيس باراك أوباما وقع "أمرا سريا" يجيز تقديم دعم حكومي أمريكي سري للثوار في ليبيا الذين يخوضون مواجهات ضد القوات الموالية للزعيم معمر القذافي منذ أسابيع في إطار المساعي للإطاحة به من الحكم بعد 42 عاما من وصوله إلى السلطة عبر انقلاب عسكري.
ونقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر حكومية أمريكية مطلعة إن أوباما وقع الأمر الرئاسي خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضية. ومثل هذه الأوامر شكل أساسي من التوجيهات الرئاسية للسماح بعمليات سرية للمخابرات المركزية الأمريكية، وتمثل خطوة قانونية ضرورية قبل القيام بمثل هذه العمليات.
لكن جي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض رفض التعليق على الأمر، وأضاف في بيان قائلا: "وفقا لتقليد تتبعه هذه الادارة وجميع الادارات السابقة فانني لن اعقب على مسائل المخابرات"، وتابع: "سأكرر ما قاله الرئيس بالأمس.. لم يتخذ أي قرار بشان تقديم اسلحة للمعارضة أو أي جماعة في ليبيا". بدورها، أحجمت وكالة المخابرات الأمريكية عن إبداء تعليق.
وتأتي الأنباء عن موافقة أوباما على تقديم دعم سري للمعارضة الليبية بينما تحدث الرئيس ومسئولون أمريكيون اخرون علانية عن احتمال إرسال إمدادات أسلحة إلى معارضي القذافي الذين يقاتلون القوات الحكومية الأفضل تجهيزا.
فام لم يستبعد أوباما تسليح المعارضة الليبية وذلك إذا لم تضعف العمليات الجارية النظام الليبي بما فيه الكفاية، مشيرا في الوقت ذته إلى أنه يجري حاليا إعداد تقييم لميزان القوى بين الثوار وقوات العقيد معمر القذافي.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء ردا على سؤال حول إمكانية تزويد الولايات المتحدة الثوار الليبيين بالأسلحة لمساعدتهم على مواجهة قوات القذافي، أجاب أوباما "لا أستبعد ذلك، لكن لا أقول أيضا إن هذا الأمر سيحصل".
واستدرك قائلا: "ما زلنا نقيم ما يمكن أن تقوم به كتائب القذافي. لقد مرت تسعة أيام على بدء" التحالف الدولي عملياته العسكرية في ليبيا، مشيرا إلى أنه في حال ضعفت هذه الكتائب كثيرا فإن تسليح الثوار قد لا يكون عندها ضروريا، وتابع: "لكن لا أستبعد شيئا حاليا".
ويتوقع أن تتطرق نقاشات مجلسيْ الشيوخ والنواب إلى مسألة التسليح التي ألمح إلى إمكانية تجسيدها أيضا رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون، بوصفها جزءا من "الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين" التي نص عليها القرار 1973، في وقت تحدث فيه وزير خارجية فرنسا آلان جوبيه عن استعداد بلاده لتبحث مع حلفائها هذا الخيار، وإن أقر بأن قراريْ الأمم المتحدة الخاصين بليبيا 1970 و1973 لم ينصا عليه.
وحذرت روسيا -على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف، متحدثا من النمسا أمس- من أن لا دولة تملك بموجب تفويض مجلس الأمن حق تسليح الثوار، في وقت ذكّر فيه الرئيس الصيني هو جينتاو نظيره الزائر نيكولا ساركوزي بأن الحوار وحده لا القوة يمكنه حل الأزمة ليبيا.
وقال مسئولون أمريكيون إنه نظرا لأن أجهزة المخابرات الأمريكية وفي دول التحالف ما زال لديها أسئلة كثيرة بشأن هوية وقيادة القوات المناهضة للقذافي فإن أي انشطة امريكية سرية من المرجح أن تسير بشكل حذر إلى أن يمكن جمع المزيد من المعلومات عن المسلحين المعارضين وتحليلها.
وصرح بروس ريدل وهو خبير بارز سابق في شؤئن الشرق الأوسط بوكالة المخابرات المركزية ويقدم المشورة لإدارة أوباما "المسألة برمتها فيما يتعلق (بإمداد المعارضين الليبيين) بتدريب وعتاد تحتاج إلى معرفة هوية المتمردين".
وأضاف إن مساعدة المعارضين الليبيين لتنظيم أنفسهم وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة بفعالية سيكون أكثر إلحاحا من إرسال الأسلحة إليهم.
وكان الثوار تقدموا غربا لاستعادة سلسلة من البلدات من قوات القذافي التي تعرضت للقصف من غارات جوية غربية للأسبوع الثاني على التوالي.
وبسرعة قلب الثوار الذين عززتهم الغارات الجوية الغربية خسائرهم العسكرية على مدى خمسة أسابيع واستعادوا السيطرة على كل المرافئ النفطية الرئيسية في النصف الشرقي من ليبيا حتى مناطق بعيدة مثل بلدة بن جواد. لكن قوات القذافي تمكنت من إجبار الثوار على التراجع تحت نيران الأسلحة الثقيلة.