دعا "ائتلاف شباب الثورة" الذي دعا لثورة الخامس والعشرين من يناير إلى مظاهرة مليونية بميدان التحرير بوسط القاهرة يوم الجمعة المقبل، تحت اسم جمعة "إنقاذ الثورة"، احتجاجًا على عدم اتخاذ إجراءات جدية حتى الآن ضد رموز النظام السابق، وضد هؤلاء الذين يحملهم الشباب المسئولية عن التحريض على الثوار في ميدان التحرير، حيث سقط وأصيب العشرات يوم الثاني من فبراير.
كما يجيء ذلك في ضوء المخاوف التي تنتاب الشباب مما يسمى بـ "الثورة المضادة" على الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، في ضوء ما لاحظوه من تحركات قالوا إنها تهدف إلى إعادة الوضع في البلاد إلى ما كانت عليه قبل قيام ثورة 25 يناير.  وقال بيان لشباب الائتلاف على صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إننا قد بادرنا بوقف مليونيات التحرير حتى نتفرغ لبناء ما هدم في ثلاثين سنة مضت وحتى نعطى الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فرصة لتحقيق مطالب الثورة وحتى يتحقق الاستقرار، لكن الأيام الماضية جاءت بكثير من البوادر المقلقة والتحركات المريبة التي تشغلنا عن البناء وتريد أن تعود بالبلد إلى ما قبل 25 يناير بزعم المحافظة على الاستقرار الزائف الذي ظل مبارك يجاهد للحفاظ عليه، رغم أن الاستقرار الحقيقي لن يتحقق بدون تطهير للفساد ورموزه من النظام السابق".
وقالوا إن هناك هناك العشرات من المواقف التي تدعم مخاوفهم، من بينها عدم التحقيق مع فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، الأمين العام للحزب "الوطني" سابقا، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وعدم محاسبة محرضي "البلطجية" فى "موقعة الجمل" – في إشارة إلى أحداث الأربعاء الدامي- رغم إدانة لجنة تقصي الحقائق لهم.
وكان تقرير للجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة 25 يناير اتهم قيادات الحزب "الوطني" بالتورط في ارتكاب جرائم القتل والاعتداءات البدنية والترويع التي ارتكبها النظام السابق حيال المتظاهرين سلميًا، والتي أبرزها حشد البلطجية للاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يوم الثاني من فبراير وما أعقبها من اعتداءات
وانتقد الشباب تأخير طلب تجميد أموال الشخصيات المشتبه بها، وعلى رأسها أسرة الرئيس السابق حسني مبارك حتى الآن، ثم إرسال الطلب بأخطاء في الصياغة تؤخر عملية التجميد وتجعل بعض الدول تقدم على رفضه، "بينما نحن في أمس الحاجة لهذه الأموال لحل أزمتنا الاقتصادية الحالية".
وتساءل الائتلاف عن "معنى ظهور فتحي سرور في حوار صحفي يظهر نفسه فيه وكأنه مفجر ثورة 25 يناير، بينما لم يستدع للتحقيق في الاتهامات التي طالته بالتخطيط لـ"موقعة الجمل"، وما معنى أن يطل زكريا عزمي عبر التلفزيون معلنًا أنه هو حاليا من يسير أمور دار الرئاسة، وما معنى أن يرد اسم صفوت الشريف في تحقيقات "موقعة الجمل" ولا يستدع لأي تحقيق"؟.
ولم يتم حتى الآن إحالة أي من رموز النظام السابق الذين ورد أسماؤهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق بالتحريض على الثوار، أو محاكمتهم بتهم الفساد الذي كان دافعًا لخروج المصريين إلى التظاهر والإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
واستنكر ائتلاف الثور أن يتم محاسبة صغار البلطجية أمام القضاء العسكري تصدر ضدهم أحكام عاجلة ورادعة، "بينما تحاكم عينة من محرضيهم أمام القضاء العادي بتهم صغيرة تؤجل فيها قضاياهم المرة تلو الأخرى، أما رؤوس المحرضين فلم يستدعوا للتحقيق من الأصل".
كما اعترضوا على مشروع مرسوم قانون أجازه مجلس الوزراء يمنع الاعتصام ويفرض عقوبة الحبس والغرامة على المشاركين. وأكدوا أن ما دفعهم أيضا للدعوة للتظاهر يوم الجمعة صدور مشروع قانون منع التجمهر والاعتصامات بصيغة فضفاضة قد تضع كل أنواع التظاهرات تحت قبضته.
وأشاروا إلى ظهور بوادر لذلك تمثلت في اقتحام كلية الإعلام لفض اعتصام طلابها وأساتذتها المطالبين برحيل عميدهم قائد حملات الدعاية للحزب "الوطني" والنظام السابق، ومحاكمة بعض ثوار ومعتصمي التحرير أمام محاكم عسكرية عبر تطبيق قانون "البلطجة" عليهم وتعذيب معتقليهم.
وقال "ائتلاف الثورة" في بيانه: "ندرك لو تركنا تحقيق مطالب الثورة يسير بهذه الوتيرة فإننا قد نجد أنفسنا نعود إلى ما وراء 25 يناير بنفس الوجوه بعد ان ادعت التحول، وبنفس المناخ المهيء للفساد والإفساد"
وطالب الائتلاف جموع المصريين بالمشاركة في جمعة "إنقاذ الثورة"، وذلك "حتى لا تسرق منا الثورة أمام أعيننا ونقف معا شعبا واحدا لفرض مطالبنا والتي من أهمها إجراء محاكمة عاجلة واستثنائية لأحمد فتحي سرور و"زكريا عزمي و"صفوت الشريف ورؤوس الفساد واتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لاسترداد ملياراتنا المنهوبة لندعم بها اقتصادنا والمحاسبة عاجلة وحازمة لكل من شارك في قتل شهدائنا بالفعل أو بالتحريض".
وأكدوا أن من بين مطالبهم التي سيطالبون بتحقيقها بشكل عاجل عزل رموز الحزب "الوطني" من كافة مؤسسات الدولة، وتحرير تلفزيون الدولة والصحف القومية من أبواق النظام السابق.