قام آلاف المشيعين لقتلى الصدامات التي وقعت أمس بين القوات السورية والمحتجين بمدينة درعا بحرق مقرين للبعث والشرطة قرب درعا اليوم السبت.

وفي نفس الوقت, قال محام مدافع عن حقوق الإنسان ان السلطات السورية أطلقت سراح 260 سجينا معظمهم من الاسلاميين من سجن صيدنايا يوم الجمعة.
وأضاف المحامي الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز: إن السجناء أكملوا ثلاثة أرباع مدة عقوبتهم على الأقل ويحق لهم الإفراج عنهم إلا أن السلطات نادرا ما كانت تمنحهم هذا الحق من قبل.

من جهة أخرى, طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، قوات الأمن السورية بأن تكف عن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين فى بلدة درعا الواقعة جنوبى سوريا، حيث ارتفع عدد القتلى بشكل ملحوظ خلال الـ 48 ساعة المنقضية، وقالت يتعين على الحكومة أن تفرج فوراً عن جميع المحتجزين، الذين تم القبض عليهم على خلفية احتجاجهم سلمياً وتعبيرهم عن آرائهم.

وكانت منظمة حقوقية سورية قد أصدرت قائمة بـ 36 قتيلاً فى درعا والمناطق المحيطة بها، منذ بدء التظاهرات فى 18 مارس الجارى، بينما قال مسئول بمستشفى درعا الرئيسى لرويترز فى 24 مارس، إن المستشفى تلقى جثامين 37 متظاهراً على الأقل. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "قوات الأمن السورية تُظهر نفس اللامبالاة القاسية بأرواح المتظاهرين، كما فعل الأمن فى ليبيا وتونس ومصر واليمن والبحرين، كما أن حديث الرئيس الأسد عن الإصلاحات لا يعنى شيئاً طالما أمنه يُطيح بكل من له كلمة فى تلك الإصلاحات".

وأضافت لا توجد تقارير أخرى يظهر منها أن المتظاهرين مسلحين، أو أنهم هاجموا سيارة إسعاف، وقالت سارة ليا ويتسن: "لو لم يكن لدى الحكومة السورية شىء تخفيه، فعليها أن تفتح على الفور تحقيقاً مستقلاً ونزيهاً فى الهجمات القاتلة، وأن تسمح للمراقبين الخارجيين بالوصول إلى درعا بلا أى إعاقة".