أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية محمد عطية اليوم الأحد أن 77.2% من المقترعين أيدوا التعديلات بينما رفضها 22,.2%.
وقال عطية: "نسبة المشاركة في الاقتراع الذي نظم السبت بلغت 41% مع إدلاء أكثر من 18 مليون مصري بأصواتهم من إجمالي 45 مليونًا لهم حق الاقتراع.
وأضاف أن عدد الموافقين على التعديلات بلغ أكثر من 14 مليونا بينما كان عدد الرافضين 4 ملايين.
وكان مساعد وزير الدفاع المصري للشئون القانونية اللواء ممدوح شاهين قد صرح في وقت سابق بأنه من المقرر أن تصدر القوات المسلحة فور إعلان نتائج الإستفتاء على التعديلات الدستورية إعلانًا دستوريًا بشأن تنظيم العمل في الفترة المقبلة، موضحًا أن تفاصيل الإعلان تتوقف على ما سوف تسفر عنه نتائج الاستفتاء.
وقال شاهين وفق صحيفة "الشروق" في عددها الصادر اليوم الأحد: "إذا خرجت النتيجة بنعم فسوف تكون المواد المعدلة هي أساس العمل خلال الفترة المقبلة، على أن يتم بعدها تحديد مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية".
وأشار إلى أن المواد المعدلة سيتم وضعها في مضمون الإعلان الدستوري الجديد عقب ظهور النتيجة.