سخر رجل الأعمال القبطي "نجيب ساويرس"، مالك شركة "موبينيل" لخدمات الهاتف المحمول، إمكانات شركته لدعم موقف الكنيسة القبطية الرافض للتعديلات الدستورية.
وأكد عدد من المشتركين في شركة "موبينيل" أنهم تلقوا اليوم السبت رسائل تحثهم على التصويت بالرفض للتعديلات الدستورية.
ومضمون الرسالة التي تلقاها مشتركو الشركة هو "أنا ضد التعديلات الدستورية .. من أجل دستور جديد".
وتأتي هذه الحملة في يوم الاستفتاء الذي جرى اليوم السبت وانتهى التصويت فيه قبل قليل (السابعة مساءً بتوقيت مصر) استكمالاً لحملة إعلامية مضادة للتعديلات التصويتية جيش فيها صحفًا ومواقع إلكترونية وفضائيات مملوكة له، مستهدفًا من وراء ذلك محاولة خلق انطباع بوجود موجة رفض واسعة بين المصريين للتعديلات، والتي وصف التصويت عليها بأنه سيكون "كارثة"، واصفًا التعديلات بأنها "ترقيع مرفوض للدستور".
وعمل ساويرس صاحب النفوذ المالي والإعلامي في مصر خلال الأيام الماضية على إجهاص التعديلات وترجيح كفة التصويت بـ "لا"، وسعى بشكل حثيث لإبراز الاتجاه العام في مصر على أنه ضد تمرير التعديلات مستغلاً قدرته على الحشد الإعلامي لإعطاء صورة معاكسة لما بدا أنه ميل للتصويت بـ "نعم".
وقبل يوم واحد من توجه المصريين إلى مراكز الاستفتاء للاقتراع على التعديلات، نشر ساويرس صفحة كاملة مدفوعة الأجر بجريدة "المصري اليوم" التي يعد من المساهمين فيها تظهر نخب الرافضين للتعديلات، مخالفًا تحذير المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي طالب بالتوقف عن إثارة النقاش حول التعديلات خلال يومي الجمعة والسبت.
ويرى مراقبون أن ساويرس المعروف بمواقفه المثيرة للجدل يعبر عن توجه الكنيسة الأرثوذكسية المنتمي إليها من التعديلات، والتي سعت بدورها إلى حشد المسيحيين إلى التصويت بـ "لا" على التعديلات، وفي إطار إظهارها كقوة ذات ثقل في المجتمع المصري قادرة على تحريك أدوات اللعبة بالشكل الذي تراه ملائمًا لمواقفها وتوجهاتها.
ويعارض ساويرس العديد من التعديلات المقترحة، ومن بينها المادة الخاصة بعدم ترشح المتزوج من أجنبية، كما يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً قبل الانتخابات البرلمانية على أن يتم لاحقًا تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد.
وعبر عن خشيته من أن يؤدي انتخابات تشريعية بعد شهرين كما يقترح المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حال تمرير التعديلات أن تكون الحكومة القادمة من القوتين الرئيسيتين فى المجتمع، وهما "الإخوان المسلمين" والحزب "الوطني" الحاكم السابق. واعتبر ساويرس، أن إجراء الانتخابات يعني "سرقة" مجهود شباب ثورة 25 يناير وتسليمه إلى هاتين القوتين.
لكن المراقبين يرون في محاولة ساويرس إجهاض التعديلات، سعيًا من جانبه إلى إعداد دستور جديد تلغى منه المادة الثانية في الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في مصر، بعد أن عبر مرارًا عن رفضه لهذه المادة التي تعكس الهوية الإسلامية للمجتمع المصري الذي يبلغ عدد المسلمين فيه أكثر من 95 بالمائة من عدد السكان.
ودأب ساويرس الذي يصنف نفسه على أنه ليبرالي على المطالبة بإلغاء المادة الثانية في الدستور، بزعم "أن فيها تأصيلا للطائفية وإضعافا للحجة ضد الإخوان المسلمين بخلط الدين بالسياسة".
وقد أثار استفزاز الغالبية المسلمة بسبب تصريحاته عن الحجاب في أواخر عام 2007 مفجرًا عاصفة من الجدل آنذاك، بسبب قوله "إنه عندما يسير في شوارع مصر يشعر بأنه في إيران من كثرة ما يرى من الأزياء العربية والإيرانية" وبرزت إثر ذلك دعوات على الإنترنت بمقاطعة شركاته.