قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء بعدم اختصاصها نظر دعاوى إلغاء قرار الدعوة لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري فى حيثيات حكمها: "قرار إلغاء الاستفتاء من الأعمال السيادية التى تنأى بطبيعتها عن الخضوع لرقابة القضاء، ولا يجوز الطعن عليها".
وكان نحو 14 ناشطًا سياسيًا وحقوقيًا منهم محمد عبد العال المحامى، ومنال ممدوح الطيبى مديرة المركز المصرى لحقوق السكن، وأيمن نور رئيس حزب الغد، قد أقاموا دعاوى قضائية أمام الدائرة الأولى أفراد، تطالب بوقف تنفيذ قرار دعوى الناخبين لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأضاف الحكم: "المحكمة الإدارية العليا قد خلصت إلى أن إجراءات الدساتير أو تعديلها، وما انطوت عليه من أحكام هى من المسائل التى يجاوز نظرها والتعقيب عليها الاختصاص الولائى للقضاء الإدارى، وأن الأعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم تعد من أعمال السيادة تمييزًا لها عن الأعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة إدارة تخضع للرقابة الإدارية".
وأردفت المحكمة: "معيار التفرقة بين الأعمال الإدارية والأعمال السيادية مرده إلى القضاء الذى ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانونى للعمل المعروض عليه، وما إذا كان يعد عملاً إداريًا عاديًا يختص بنظره، أو عملاً من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه".