أعلن الرئيس اليمني علي عبداالله صالح أمس مبادرة جديدة تستهدف الحيلولة دون وقوع البلاد في أزمة,تضمنت تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشوري والفعاليات الوطنية
لإعداد دستور جديد يرتكز علي الفصل بين السلطات ويستفتي عليه في نهاية العام الجاري. وتتضمن المبادرة أيضا الانتقال بالبلاد إلي نظام حكم برلماني تنتقل فيه كل الصلاحيات التنفيذية إلي الحكومة البرلمانية في نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل.
ودعا الرئيس اليمني في مبادرته إلي تطوير نظام حكم محلي كامل الصلاحيات علي أساس اللامركزية المالية والإدارية وإنشاء الأقاليم اليمنية علي ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية.
وتنص المبادرة علي تشكيل حكومة وفاق وطني تقوم بإعداد قانون جديد للانتخابات بما في ذلك القائمة النسبية, وعلي أن يلتئم مجلس النواب بمختلف كتله من الموالاة والمعارضة لإقرار قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
وفي المقابل قال المتحدث باسم المعارضة محمد قحطان إن الاقتراحات لا تلبي مطالب المحتجين وإن المبادرة جاءت متأخرة جدا وإن مطالب الشارع أبعد واكبر من هذا ودعا الي مواصلة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال ائتلاف أحزاب اللقاء المشترك المعارض, ردا علي مبادرة الرئيس إن الواقع تجاوز ما تقدمه المبادرة.
وقال ائتلاف شباب الثورة اليمنية في بيان له إن هذه المبادرة كان من المفترض ان يعلنها صالح لدي اعتلائه السلطة قبل33 عاما.وأضاف البيان اننا كنا نتوقع من صالح أن يعلن اسم الدولة التي سترحب به ويتنحي عن السلطة علي الفور.
يأتي هذا في الوقت الذي نفي فيه مصدر عسكري يمني مسئول صحة الأنباء التي أذاعتها بعض وسائل الإعلام حول انضمام81 جنديا إلي المعتصمين وعن مظاهرة في معسكر للقوات الخاصة بمحافظة الحديدة غرب اليمن.
ومن ناحية أخري أعلن88 عضوا استقالتهم من التجمع اليمني للإصلاح( الاخوان المسلمين في اليمن) وهو أكبر أحزاب المعارضة وعضو تحالف اللقاء المشترك, وانضمامهم إلي المؤتمر الشعبي العام( الحزب الحاكم) بمديريتي العرش و رداع بمحافظة البيضاء جنوب صنعاء.
وذكر مركز الإعلام التابع للمؤتمر الشعبي العام في بيان صحفي أن انضمام هؤلاء الأعضاء للحزب الحاكم جاء في أعقاب ما وصفوه بـتخبط أحزاب اللقاء المشترك وانقلاب تجمع الإصلاح علي مبادئه وأهدافه وتبنيه مواقف مشبوهة علي حساب تاريخ الإصلاح ونضاله الوطني