أيدت محكمة جنايات القاهرة يوم الثلاثاء قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته، في ضوء التقدم أكثر من بلاغ ضده بتهمة الفساد.
ولم يحضر محامون عن مبارك وأفراد أسرته، وقال المستشار مكرم محمد عواد رئيس المحكمة إن المحكمة غير ملزمة بالتأجيل لحضور المحامين، لأن أمر التحفظ يحتاج للنظر بسرعة، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".
وصدر أمر النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وزوجته وابنيه وزوجتيهما وحفيديه ومنعهم من السفر إلى خارج البلاد في 28 فبراير الماضي.
ويواجه مبارك وزوجته وولديه قضايا عديدة تتعلق بالفساد تحقق فيها النيابة التي سبق وأن أمرت بالتحفظ على أموالهم كما منعتهم من السفر في حين يطالب كثيرون من المصريين بمحاكمة الرئيس السابق بتهم أخرى.
وكان النائب العام تلقى خلال الأيام الماضية بلاغات ضد الرئيس المخلوع، قام بإحالتها للجهات الرقابية لإجراء التحقيقات، حيث تم تكليف جهاز الكسب غير المشروع بالتحقق من صحة الاتهامات الموجهة لمبارك .
وطلب النائب العام من وزير الخارجية السابق أحمد أبو الغيط مخاطبة الدول الأجنبية لتجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بالرئيس السابق وزوجته وابنيه.
وعزا مصدر قضائي مسئول، قرار النائب العام إلى تلقيه عددا من البلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته، وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر، وأن النيابة قامت بسؤال مقدمي البلاغات فيما تضمنته وقدم البعض منهم أوراقا يستلزم التحقيق بشأنها للتأكد من صحتها حول تضخم هذه الثروة.