من المقرر أن تشهد الكويت الثلاثاء تظاهرة تلبية لدعوة نشطاء من تيارات سياسية مختلفة، للمطالبة برحيل رئيس الوزراء، وسط دعوات من المعارضة بإجراء إصلاحات سياسية في هذا البلد الذي كان بمنأى حتى الآن عن موجة الاحتجاجات التي شهدتها دول عربية أخرى.
ووجهت الدعوة إلى التظاهر عشر مجموعات تمثل تيارات إسلامية وليبرالية وقومية في الكويت، واستخدمت مجموعة "السور الخامس" الشبابية، إحدى أبرز المجموعات الداعية للتظاهر، موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" تحريك أكبر عدد ممكن من المشاركين في التظاهرة التي تتواكب مع أول اجتماع لمجلس الأمة بعد ستة أسابيع.
وجاء في إحدى الرسائل التي نشرت على "تويتر"، إن "الحل الافضل هو رحيل رئيس الوزراء. الكويت تستحق أفضل من ذلك"، بينما دعت مجموعة أخرى تطلق على نفسها اسم "كافي" إلى اعتصام في الساحة الرئيسية للعاصمة الكويتية "حتى تحقيق مطالبنا"، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ تعيينه في 2006، واجه رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح معارضة برلمانية قوية ما تسبب بأزمات متكررة أسفرت عن استقالة الحكومة خمس مرات وتشكيل ست حكومات ترأسها هو جميعها، كما تم حل البرلمان في هذه الفترة ثلاث مرات.
وشجعت شجعتها الدعوات إلى التغيير الديموقراطي التي تجتاح العالم العربي، مجموعات سياسية معارضة للمطالبة بإصلاحات جديدة في الكويت التي تتمتع باعرق تجربة ديموقراطية في الخليج وتحظى بدستور وحياة برلمانية منذ العام 1961.
وأكدت كتلة العمل الشعبي المعارضة الاسبوع الماضي في بيان أن "الخطوة الأولى في اتجاه الإصلاح والتصحيح تتمثل في تشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة تكون قادرة على إدارة البلاد وإصلاح الاختلالات".
وفي الكويت، برلمان من خمسين عضوا يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر، ويتمتع الوزراء المعينون أيضا بحق التصويت في البرلمان عدا في حال التصويت على مذكرة ثقة بوزير، كما لا يتمتع البرلمان بصلاحية حجب الثقة عن الحكومة، لكنه يمكنه أن يعلن عدم تعاونه مع رئيس الوزراء.
وكانت المجموعات المعارضة في الكويت وافقت على تعليق دعواتها للتظاهر ضد الحكومة في فبراير، وذلك للاحتفال بذكرى الاستقلال وبالذكرى العشرين للتحرير من احتلال الجيش العراقي وبذكرى مرور خمس سنوات على تولي أمير البلاد الحكم.
وطالب المنبر الديموقراطي- الذي له نائب في البرلمان- وكذلك حزب "الأمة الإسلامي"- غير المرخص- بشكل واضح بأن يتم اختيار رئيس الوزراء من خارج أسرة الصباح الحاكمة.
واعتبر المنبر أن من شأن ذلك أن يحول دون تأثير الخلافات داخل الأسرة الحاكمة على شئون الدولة، حيث يعزو معارضون الأزمات السياسية في البلاد إلى خلافات داخل أسرة آل الصباح التي تحكم البلاد منذ 250 سنة.
ودعا حزب "الأمة" أيضا إلى السماح بقيام الأحزاب السياسية والإقرار بالتعددية السياسية وبمرحلة انتقالية سلمية من النظام الحالي إلى نظام تكون فيه الحكومة منتخبة.
من جانبها، حذرت كتلة التنمية والاصلاح الإسلامية- التي يوجد لها أربعة نواب بالبرلمان- في بيان أصدرته الثلاثاء من اللجوء إلى تعديل وزاري أو تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ ناصر.
واعتبرت أن هذا الأمر "لن يخرج الكويت من أزمتها الخانقة بل نجزم بانه سيقودها الى صدام اسوأ"، مشددة على أن رئيس الحكومة الحالي "لا يستحق البقاء"، بعد أن اتهمته بأنه أنفق 330 مليار دولار خلال سنوات حكمه "من دون إنجاز يذكر".
في موازاة ذلك، طالب "التجمع الإسلامي" السلفي بتشكيل حكومة جديدة لا يتراسها الشيخ ناصر وتطرح برنامجا إصلاحيا.