تصاعدت الدعوات المطالبة بحل جهاز أمن الدولة، ووضع تحت الحراسة، والتحفظ على المستندات والوثائق الموجودة بجميع فروعه، والمطالبة بمحاكمة ضباطه بعد تحميلهم المسئولية عن عمليات القتل والتعذيب على مدار سنوات طويلة.
يأتي ذلك بعد أن تعرضت العديد من مقار "أمن الدولة" الجهاز الأمني واسع النفوذ في مصر خلال الأيام الماضية لهجمات من قبل متظاهرين غاضبين من عمليات القمع والتعذيب التي كان يمارسها هذا الجهاز على نطاق واسع إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقال جورج إسحق, المنسق الأسبق لحركة "كفاية" ، إن "فضائح جهاز أمن الدولة تستلزم الحل الفوري للجهاز, ووضع حراسة مشددة من القوات المسلحة على جميع فروع الأجهزة المختلفة لمنع إعدام المستندات الأخرى".
لكنه طالب بحماية المستندات التي تم الكشف عنها، والتي كشفت عن عمليات قذرة، أدارها "أمن الدولة" لتشويه الجرائم وتلفيقها ضدَّ المواطنين، وإرسال جمع الوثائق والمستندات الخاصة بالجهاز وجرائمه إلى النائب العام على الفور, لأن مثل هذه الجرائم "لم ولن تسقط بالتقادم ومرور الزمن"، وفق تقرير نشره موقع "إخوان أون لاين".
وشاطره الرأي أبو العز الحريري, القيادي بحزب "التجمع" اليساري مطالبًا بضرورة حل الجهاز كاملاً، مع إعادة وضع أهداف تحدد آليات العمل به، وتتمثل في الحفاظ على أمن البلاد, بشرط إخضاعه لإشراف جهة قضائية ورقابة مجلس الشعب, بالإضافة إلى الرقابة الشعبية؛ بحيث يكون خاضعًا لإرادة الشعب وهيمنته.
واعتبر أن قرار الحل للجهاز الذي اتهمه بأنه "احترف الفساد والإفساد عن طريق انتقاء العناصر الفاسدة والمرتشية والعميلة هو الحل الأمثل, وطالب بمحاكمة المسئولين عما آلت إليه الأوضاع في جهاز أمن الدولة الذي كان صمام الأمان لضمان استمرار النظام الفاسد, وأصبح امتدادًا لِمَا قام به البوليس السري في عهد الاستعمار الغربي.
وتساءل: "لماذا لم تتم محاكمة مبارك باعتباره المسئول الأول والأخير عن جميع الجرائم التي حدثت للمواطنين على يد أجهزة أمن الدولة؟"، مشددًا على أنه أنه لا بد من محاكمة مبارك جنائيًّا، وليس من خلال اتهامات باستيلائه على الأموال العامة.
واستولى محتجون اقتحموا 11 مقرًا من مقار "أمن الدولة" في أنحاء البلاد على وثائق استنادا إلى مخاوف من أن الضباط ربما يتخلصون منها للتغطية على الانتهاكات التي كان يرتكبها جهاز أمن الدولة.
ويطالب المتظاهرون منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك بحل جهاز أمن الدولة الذي يتهمونه بالمسئولية عن الاعتقالات والتعذيب في صفوف المعارضة ويؤكدون أن نفوذه استشرى في عهد الرئيس السابق.
ورأى الدكتور أحمد دراج، عضو "الجمعية الوطنية للتغيير", أن الأحداث الأخيرة التي طالت أجهزة مقار الدولة ومحاولات التخلص من المستندات بالحرق والفرم أعطت قناعة للجميع بأن قرار حل جهاز أمن الدولة ليس كافيًا دون محاكمات عاجلة لقياداته.
وأكد أن قرار الحل يجب أن يسبقه تجميد الجهاز أولاً، وذلك بالتحفظ على جميع المستندات والأوراق, بالإضافة إلى وقف نشاطه, وبدء المحاكمات العاجلة والفورية للعديد من قيادات الجهاز.
وأوضح أن محاولات الإفلات من العقاب هي عملية مدبرة من عناصر جهاز أمن الدولة ضد أمن البلاد, مطالبًا بمحاكمة جميع المتسببين في تلك الكوارث والجرائم والتي لا يعادلها إلا جرائم الخيانة العظمى للبلاد وأمنها واستقرارها, بالإضافة إلى تقديمهم إلى المحاكمات العادلة المدنية وأمام قاضٍ طبيعي, بدايةً من الرئيس المخلوع مبارك والعادلي, وحتى رئيس جهاز أمن الدولة السابق.
وأكد أنه من المستحيل إعادة هيكلة الجهاز مرة أخرى؛ حيث يمثل الجهاز دولة داخل الدولة, بالإضافة إلى فساد الجهاز الذي أزكم الأنوف, مشيرًا إلى أنه لا يوجد قوام يمكن من خلاله الاعتماد عليه لبناء الجهاز وهيكلة عناصره التي تربت على عقلية وعقيدة التخريب والفساد.
وكانت أنباء قد ترددت عن صدور قرار من اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية بالحكومة المستقيلة، بتجميد نشاط الجهاز بفعل الغضب الشعبي المتزايد، لكن مصدرًا أمنيًا رفيع المستوى نفى ذلك.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصدر قوله، إن وزارة الداخلية تقوم حاليًا بدراسة عاجلة لإعادة هيكلة الجهاز، وتحديد اختصاصاته وأهدافه، وآليات العمل بداخله، وفقًا لما شهدته البلاد من متغيرات خلال المرحلة الماضية.
في الوقت الذي طلب فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد من المواطنين تسليم أي وثائق تخص جهاز أمن الدولة للقوات المسلحة فورا لاتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات. وأكد في بيان أن عدم تسليم تلك الوثائق سيعرض من يحتفظ بها للمساءلة القانونية.
وحث المجلس المواطنين على عدم تداول تلك الوثائق عبر وسائل الإعلام والاتصال لما قد يعرض ذلك أمن البلاد للخطر.