كشفت افتتاحية صحيفة "يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية عن حالة من الغضب الشديد إزاء تعيين نبيل العربى وزيرًا لخارجية مصر في حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها الدكتور عصام شرف.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان " وزير خارجية مصر الجديد اتهم إسرائيل بقتل الشعب": إن الصراع بين العربي و"إسرائيل" بدأ عندما كان يعمل قاضياً فى المحكمة الدولية، وكان من ضمن القضاة الذين ناقشوا مسألة بناء جدار الفصل العنصرى عام . 2003
وأضافت أن نبيل العربى وجه انتقادات حادة للسياسة "الإسرائيلية" التى رفضت التعاون مع المحكمة الدولية خلال عمله.
وذكرت الصحيفة أنه أجرى حواراً مع صحيفة مصرية فى أغسطس عام 2001، طالب خلاله العالم العربى بمقاضاة "إسرائيل" بتهمة قتل الشعب الفلسطينى خلال انتفاضة الأقصى المباركة، واصفاَ الساسة الإسرائيليين بـ "المجرمين."
وأردفت الصحيفة أن العربى يحمل موقفاً معادياً "لإسرائيل" وقد لا يبدى تعاوناً كبيراً مع "إسرائيل" خلال منصبه الجديد.
في المقابل، أثنت الصحيفة "الإسرائيلية" على وزير الخارجية المصرى السابق أحمد أبو الغيط الذى تولى منصبه عام 2004 ، مؤكدة أن العربى يختلف فى سياسته عن أبو الغيط.
موقف أكثر صرامة تجاه "إسرائيل":
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مصر شهدت، أمس الأحد، تعيين ثاني حكومة لها خلال أقل من 6 أسابيع، وتعيين وزير جديد للخارجية سيتخذ خطا أكثر صرامة في التعامل مع "إسرائيل" عن الأسلوب الذي كان متبعا في الحكومات السابقة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وتشير الصحيفة -في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني- إلى أن من أبرز التغييرات التي شهدتها حكومة عصام شرف، رئيس الوزراء الذي كلف بمهام منصبه الخميس الماضي، كانت حقيبة الخارجية التي تولاها نبيل العربي الوجه الدبلوماسي الذي نال رضاء المتظاهرين، بعد انضمامه لهم في ميدان التحرير، قبل وقت قصير من تنحي مبارك، حيث وصفوه بـ"الرجل الحكيم"، القادر على السير بالبلاد قدما نحو الديمقراطية، وذلك خلفا لأحمد أبو الغيط الذي تولى الحقيبة ذاتها منذ عام 2004.
ونقلت الصحيفة عن بعض المحللين قولهم: إن نبيل العربي سيبقي على كل الاتفاقيات والمعاهدات مع إسرائيل كونه أحد أعضاء فريق التفاوض المصري في اتفاقية السلام بكامب ديفيد عام 1978، لكنه في الوقت نفسه أبدى تحفظه للرئيس أنور السادات آنذاك على عدد من فقرات الاتفاقية.
يذكر أن تكليف رئيس الوزراء عصام شرف في هذا المنصب جاء استجابة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطالب الناشطين من ثورة"25 يناير" بإبعاد كل الوجوه المنتمية لعهد نظام مبارك.